خاص – إيرادات ونفقات الموازنة بالأرقام (إنفوغراف)

كشف تقرير بنك الإعتماد اللبناني، حصل موقعنا Leb Economy على نسخة منه، عن توقعات بعجز في مشروع موازنة 2023 بقيمة 34،184 مليار ل.ل. (18.79% من النفقات المتوقعة).

وذكر التقرير ان ” الموازنة ترتكز على توقّعات إيرادات حكوميّة بقيمة 147،739 مليار ل.ل. ونفقات حكوميّة عند 181،923 مليار ل.ل. وأشار إلى أنّه “للمرّة الأولى منذ زمن ليس بقريب فإنّ مشروع قانون الموازنة الحالي لا يلحظ سلفة لمصلحة مؤسّسة كهرباء لبنان وذلك بعد قيام هذه الأخيرة خلال العام 2023 بتعديل تعرفتها لتفوق كلفة إنتاج الطاقة”.

كما بيّن التقرير “أنّ مشروع موازنة العام 2022 كان قد توقّع إيرادات بقيمة 40،873 مليار ل.ل. (زيادة بنسبة 261.46% في موازنة العام 2023) ونفقات بقيمة 49،416 مليار ل.ل. (زيادة بنسبة 268.15% في موازنة العام 2023). وتعزى الفروقات الكبيرة بين مشروعيّ الموازنتين إلى إعتماد مشروع الموازنة الحالي على سعر منصّة صيرفة عند إحتساب سعر الصرف والذي يفوق بشكل كبير سعر الصرف الذي يتراوح بين 15،000 ل.ل. و20،000 ل.ل. للدولار الذي تمّ إعتماده في موازنة العام السابق. ”

الإيرادات الضريبية

عند 112،768 مليار ليرة

وكشف التقرير عن انه “من ناحية الإيرادات، فقد لحظ مشروع الموازنة مساهمة كبيرة (76.33%) للإيرادات الضريبيّة لتصل إلى 112،768 مليار ل.ل. فيما يتوقّع أن تصل الإيرادات غير الضريبيّة إلى 34،972 مليار ل.ل. (23.67% من إجمالي الإيرادات الحكوميّة).”
و بالتفاصيل، تتوقّع الموازنة أن تشكّل الضرائب على السلع والخدمات (58،134 مليار ل.ل.) الحصّة الأكبر (39.35% من إجمالي الإيرادات) فيما ترتقب أن تبلغ حصّة ضريبة الدخل 18،048 مليار ل.ل. (12.22% من إجمالي الإيرادات) والرسوم على التجارة الدوليّة 12،505 مليار ل.ل. (8.46% من إجمالي الإيرادات).

التقديمات الإجتماعية

تشكّل حوالى نصف النفقات

من ناحية المصاريف، تشكّل التقديمات الإجتماعيّة حوالي نصف (44.83%) النفقات الحكوميّة المتوقّعة تتبعها الرواتب وملحقاتها (16.75%) والنفقات الماليّة (7.08%). أخيراً تجدر الإشارة إلى أنه وفقًا لقانون مشروع الموازنة المقترح، فإن التقديمات الاجتماعية لموظفي القطاع العام لن تُدرج ضمن الراتب الأساسي، وبناءً عليه، لن تُحتسب في تعويض نهاية الخدمة.

ضرائب وإجراءات جديدة

ويقترح مشروع قانون الموازنة مجموعة من الضرائب الجديدة كما ورفع جزء كبير من الضرائب والرسوم الحاليّة بهدف زيادة الإيرادات الحكوميّة. كما يقترح مشروع الموازنة رفع شطائر ضريبة الدخل مع العلم بأنّ جزء مهم من رواتب القطاع الخاص أصبح يدفع بالدولار المحلّي والدولار الفريش كما وتمّ تطبيق المبدأ نفسه على الإيرادات التي يجنيها أصحاب المهن الحرّة وذلك بهدف زيادة مدخول الدولة من ضريبة الدخل. وقد سمح قانون مشروع الموازنة بصفة استثنائية للشركات، وحتى العام 2026، بإعادة تقييم أصولها الثابتة على أساس سنوي، مع زيادة الضريبة على ربح التحسين إلى 15% من 10% سابقاً، بينما لا يتم إخضاع أرباح التحسين المستخدمة لإطفاء الخسائر لأيّة ضرائب.