خاص- Leb Economy يسلط الضوء على واقع العمل في مرفأ بيروت خلال النصف الأول من 2023؟

كأحد المرافق الحيوية والإسترتيجية في لبنان، نال مرفأ بيروت حصة من تداعيات الأزمة المالية والنقدية، عدا عن الإنفجار الكارثي الذي أصابه في آب 2020.
موقعنا Leb Economy يسلط الضوء على عمل المرفأ في السنة الرابعة للإنهيار وبعد ما يقارب الثلاثة أعوام من الإنفجار، في حديث مع رئيس نقابة الوكلاء البحريين في لبنان مروان اليمن الذي كشف عن أن “حركة مرفأ بيروت في النصف الأول من العام 2023 لناحية بضائع الحاويات قريبة للمستويات المسجّلة في العام الماضي سواء لناحية الإستيراد أو التصدير، في حين إرتفعت حركة الحاويات الأخطرما في النصف الأول من السنة حوالي 80% وسط توقعات بتواصل تعزيز حجمها في المرفأ خصوصاً إذا عاودت الشركة السويسرية رقم 1 في العالم “MSC” إعتماد مرفأ بيروت بالنسبة لنشاط حاويات الأخطرما إضافة إلى نشاطها القائم إستيراداً وتصديراً في المرفأ، حيث من الممكن الوصول إلى مستويات ما قبل الأزمة، أي الأرقام التي كانت تسجل في العام 2019″.

ووفقاً لليمن “شهد مرفأ بيروت خلال النصف الأول من 2023 إنحسار لنشاط البضائع العامة بشكل عام وتنامي تفريغ وشحن السيارات برسم الأخطرما وخسارة المرفأ لأعمال سفن كبيرة تتصل بخروج الإهراءات عن الخدمة. علماً أن حركة التجارة الخارجية برسم الإستيراد يتفرع منها بضائع برسم الترنزيت يُمكن أن تتعزّز أكثر في المستقبل”.
وفي ردٍ على سؤال حول العوائق التي واجهت العمل داخل المرفأ، قال اليمن: “في وقت يلامس الطموح آفاق أكبر لمرفأ بيروت ودوره، إلا أن المرفأ لا يزال يعاني من معوقات ما قبل الأزمة الإقتصادية والمالية وتحديات نتجت عن الإنفجار الأليم منذ نحو ثلاث سنوات”.
وأضاف: “لم يتم تحديث آليات العمل وفي مقدمها الإجراءات الجمركية، علماً إن حركة إنسياب البضائع يمكن تحفيزها إذا ما أدخل نظام النافذة الواحدة وتم ترشيق الإجراءات بين مختلف الجهات المعنية إسوة بالصناعة المرفئية الحديثة”.
وتابع: “على صعيد النتائج الكارثية لإنفجار المرفأ، لا يزال الركام والمخلّفات تملأ الكثير من الباحات والمساحات المرفئية وبالتالي تعيق التطوير والإستفادة التجارية للبضائع العامة والسيارات وتحرم المرفأ والإقتصاد اللبناني من إستثمار أمثل لإمكانيات مرفأ بيروت الكبيرة المهدورة”.
وأكد اليمن أنه “بين هدم وإبقاء وإعادة بناء الإهراءات، ومراوحة إعادة تنظيف الحوض الرابع للإستفادة من أعماقه وصولاً إلى غياب الكهرباء عن العديد من الأرصفة، يمكن وصف الإيرادات المحققة من المرفأ بالممتازة في ظل الظروف القائمة “.
وتمنى اليمن على القيمين على المرفأ في وزارة الأشغال وإدارة إستثمار مرفأ بيروت وكافة العائلات المرفئية التظافر وطنياً لإعادة تفعيل مرفأ بيروت وبناء ما يلزم لهذا الغرض.
وفيما يتعلق بتحسين واقع العمل في المرفأ، أكد اليمن أن “المطلوب اليوم:
– المسارعة برفع الردميات وإتاحة كل الفنيات المطلوبة لعمل الأرصفة أمام السفن، البضاعة، الركاب والمدحرجات (كل ما ينقل على الدواليب)
– إعادة تشييد الإهراءات بحسب المخطط التوجيهي للمرافئ
– العمل على وضع مساحات ضوئية “السكانر” كافية في الخدمة
– إعادة النظر بمسارات وإنسيابية تناقل الشاحنات والبضائع ضمن المرفأ لرفع الإنتاجية وتقليل المصاريف على المكلفين
– تعزيز موقع مرفأ بيروت التنافسي في شرق المتوسط أمام شركات الملاحة وأصحاب البضائع وموردي الخدمات البحرية واللوجستية
– الإستفادة من الفرص القادمة وكل ما يمكن أن يدعم مسيرة النهوض الإقتصادي في لبنان”.