Euromoney: لبنان في المرتبة 169 عالميا حيال مخاطر الدول

صنّفت مجموعة Euromoney لبنان في المرتبة 169 بين 174 دولة في العالم، وفي المرتبة 16 بين 18 دولة عربية، وفي المرتبة 49 الأخيرة من الدول ذات الدخل المتوسّط إلى المرتفع، وذلك في مسحها الفصلي عن مخاطر الدولCountry Risk للفصل الأول من العام 2021. بالمقارنة، صنّف لبنان بالمرتبة 167 عالمياﹰ و16 إقليميا في الفصل الرابع من العام 2020، بينما حلّ في المرتبة 163 عالمياﹰ وفي المرتبة 17 بين الدول العربية في الفصل الأول من العام 2020.
وتراجع ترتيب لبنان العالمي بـ6 مراكز عن الفصل الأول من العام الماضي بينما تحسّن ترتيبه الإقليمي بمرتبة واحدة عن الفصل الأول من العام 2020. ويقيَّم المسح المخاطر التي تواجه دولة ما بتحديد وزن لكل من الفئات الخمس الآتية: التقييم السياسي (Political Assessment)، والتقييم الاقتصادي (Economic Assessment)، وسهولة الحصول على التمويل المصرفي والولوج إلى أسواق رأس المال (Access to Bank Finance & Capital Markets)، ومؤشرات الديون (Debt Indicators)، والتقييم الهيكلي (Structural Assessment). وتعكس النتيجة الأعلى لبلد ما نسبة أقلّ من المخاطر.
ووفق نتائج المسح الذي ورد في التقرير الاقتصادي الأسبوعيّ لمجموعة بنك بيبلوس Lebanon This Week، فقد كان مستوى المخاطر في لبنان أدنى من مستوى المخاطر في اليمن، زمبابوي، الصومال، كوريا الشمالية وسوريا بين الدول ذات الناتج المحلي الإجمالي البالغ 10 مليار دولار أو أكثر. وتراجع ترتيب لبنان العالمي بـ40 مرتبة في فئة التمويل المصرفي والولوج إلى أسواق رأس المال، و بـ36 في فئة التقييم الهيكلي، و بـ5 مراكز في التقييم السياسي، وبمرتبة واحدة في فئة التقييم الاقتصادي، في حين حافظ لبنان على مرتبته في فئة مؤشرات الديون مقارنة بالسنة الماضية.
وحصل لبنان على نتيجة 18.22 نقطة في الفصل الاول من العام 2021، أي بانخفاض بنسبة 8.6% عن نتيجة 19.93 في الفصل السابق. وجاءت نتيجة لبنان أقلّ من المعدّل العالمي الذي بلغ 48.53 نقطة، ومن معدّل الدول ذات الدخل المتوسّط إلى المرتفع الذي بلغ 45.4 نقطة ومعدّل الدول العربية البالغ 41.43 نقطة. أيضا، جاءت نتيجة لبنان أقلّ من معدّل الدول المنتمية إلى مجلس التعاون الخليجي الذي بلغ 60.78 نقطة، ومن معدلّ الدول غير المنتمية إلى مجلس التعاون الخليجي الذي بلغ 31.76 نقطة.
وتأخرت نتيجة لبنان بنسبة 48% في فئة الحصول على التمويل المصرفي والولوج إلى أسواق رأس المال، وبنسبة 30.6% في فئة التقييم السياسي، وبنسبة 16.7% في فئة التقييم الاقتصادي، وبنسبة 16.3% في فئة التقييم الهيكلي، في حين حافظ لبنان على نتيجته في فئة مؤشرات الديون من الفصل الاول من العام 2020. ويعزو المسح تراجع تصنيف لبنان على غالبيّة الفئات إلى تخلّف لبنان عن سداد مستحقات سندات اليورو بوند في آذار 2020، وإلى الجمود السياسي السائد، كما إلى عدم تحقيق الإصلاحات اللازمة لمواجهة الأزمة.
توازيا، تقدّم لبنان على اليمن، كوريا الشمالية، زمبابوي وسوريا عالميا في فئة التقييم الاقتصادي. وتقدّم على زمبابوي، مالي، اليمن، كوريا الشمالية وسوريا عالميا في فئة التقييم السياسي. إضافة إلى ذلك، تقدم لبنان على جمهورية كونغو الديمقراطية وكان أسوأ من الغابون عالمياﹰ بينما تقدّم على موريتانيا وتأخّر عن الجزائر إقليمياﹰ في فئة التقييم الهيكلي. كما أظهر تقدّماﹰ على الأرجنتين وتأخّر عن ميانمار عالمياﹰ، بينما تقدّم على اليمن، ليبيا وسوريا بين الدول العربية في فئة الحصول على التمويل المصرفي والولوج إلى أسواق رأس المال. أخيراﹰ، تقدّم لبنان على الموزامبيق، منغوليا، كوبا، سوريا وكوريا الشمالية عالمياﹰ في فئة مؤشرات الديون.



