تقرير صندوق النقد حول لبنان صدمة ثقيلة.. اليكم أبرز ما جاء فيه!

شكل تقرير المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي حول لبنان صدمة جديدة ثقيلة، ليشكل بدوره الشهادة الاقسى والاشد قتامة حيال واقع البلاد وما يتهددها جراء الانهيار المالي واستعصاء حصول الإصلاح المطلوب.
وكان صندوق النقد انهى مشاورات المادة الرابعة لعام 2023 مع لبنان بتاريخ 1 حزيران 2023، وأبرز ما جاء فيه:
– ان لبنان يُواجه أزمة مالية ونقدية سيادية غير مسبوقة وعميقة ومتعددة الابعاد مستمرة لأكثر من 3 سنوات.
– توقع ارتفاع الدين العام إلى 550% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2027 إذا استمر الوضع القائم.
– أنّ “إجراءات الإصلاح دون التوقعات ولم يتم الالتزام بما نصح به الصندوق.
– أنّ تأخير إعادة هيكلة القطاع المالي في لبنان كلفت المودعين 10 مليارات دولار منذ 2020 .
– منذ بداية الأزمة، شهد الاقتصاد انكماشا ناهز 40%، وفقدت الليرة اللبنانية 98% من قيمتها، وسجل التضخم معدلات غير مسبوقة، كما خسر المصرف المركزي ثلثي احتياطياته من النقد الأجنبي.
– توقع ان يواصل سعر الصرف تراجعه لتظل معدلات التضخم مرتفعة.
– سيتحول النشاط الاقتصادي إلى القطاعات غير الرسمية، ما سيزيد صعوبة تحصيل إيرادات المالية العامة.
– سيواصل مصرف لبنان خسارة احتياطياته الخارجية.
– تسارع وتيرة الهجرة الخارجية، لا سيما لأصحاب المهارات، مما سيؤدي إلى تقويض النمو مستقبلا.
– سيكون الاستثمار في رأس المال المادي محدودا.
– لن تتمكن المصارف من أداء دورها المهم في توفير الائتمان، وسيستمر تباطؤ النمو الحقيقي.
– سيظل الدين العام على مسار غير مستدام في ظل عدم إعادة الهيكلة غياب الإصلاحات.
وفي التوصيات، تضمن التقرير الآتي:
– ضرورة التنفيذ الحاسم لخطة إصلاح شاملة لحل الأزمة وتحقيق التعافي المستدام.
– ضرورة توفير أقصى حماية ممكنة لصغار المودعين.
– ضرورة ضبط أوضاع المالية العامة على المدى المتوسط، مصحوبا بإعادة هيكلة الدين العام، لاستعادة الاستدامة المالية وإتاحة الحيز اللازم للإنفاق الاجتماعي والإنمائي.
– ضرورة التعجيل بإقرار ميزانية لعام 2023 تتسم بالمصداقية وتقوم على إجراءات لإدارة الضرائب والإيرادات لدعم الإنفاق الاجتماعي والإنمائي الضروري.