خاص – المزارعون يتساءلون: لماذا تغيّبنا الدولة عن بحث آلية شراء القمح؟
عُقِد إجتماع في وزارة الإقتصاد والتجارة بين كل من وزراء الإقتصاد أمين سلام والمالية يوسف خليل والزراعة عباس الحاج حسن، حيث جرى التباحث في آلية شراء القمح بصنفيه والشعير وطرق الإسراع بتطبيقها وتسهيل إجراءاتها المالية. وتم الإتفاق على تشكيل لجنة من الوزارات الثلاث بالإضافة إلى مصلحة الأبحاث العلمية والجيش اللبناني، من أجل وضع الإجراءات التنفيذية للآلية التي وضعتها وزارتا الإقتصاد والزراعة لعملية الشراء بأسرع وقت ممكن، على أن يحدد الزمان الذي ستطلق فيه عملية الشراء.
وفي هذا الإطار، أكد رئيس نقابة مزارعي القمح والحبوب في لبنان نجيب فارس في حديث لموقعنا Leb Economy أنه “على الرغم من الإجتماعات التي عقدت بين الوزراء لم يتبلغ مزارعي القمح بآخر المستجدات”، مشيراً إلى أن “كل هذه القرارات إرتجالية ولا يتم تنفيذها، فمن المتوقع تكرار تجربة العام الماضي حيث تم إتخاذ مجموعة من القرارات ولم ينفذ أي منها”.
وأشار فارس أنه “تم إتخاذ قرارات عدة ومنها ما يتعلّق بالتسعير، لكن لم يتّصل أحد بنا للوقوف عند رأينا وبالتالي من غير المعروف إذا كان بإمكان المزارعين البيع وفقاً للأسعار المعتمدة، فآلية الشراء والدفع غير واضحة لا سيما في ظل القلق الدائم من إنهيار سعر صرف الليرة مقابل الدولار”.
وقال فارس: “لا ثقة للمزارعين بالدولة في ظل عدم إستقرار الدولار وآلية الشراء المعتمدة من قبلها”.
وكشف فارس عن إن “المزارعين طالبوا بلقاء وزير الإقتصاد للبحث بقرار شراء القمح”، مشدداً على أن “الهدف من اللقاء تعديل القرار أو حتى رفضه، فهذا الموضوع مشترك بين المزارعين والوزراء وكان من الأفضل مناقشتنا حول الأسعار وكيفية الإستلام والدفع”.
