خاص – أرقام تكشف عن إرتفاع محفظة سندات الخزينة اللبنانيّة في الأشهر التسعة الأولى من العام 2022!
كشف تقرير لبنك الإعتماد اللبناني، حصل موقعنا Leb Economy على نسخة منه، أن إحصاءات وزارة المال اللبنانيّة تُظهِر أنّ إجمالي الدين العامّ في لبنان قد زاد بنسبة 2.33% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2022 ليصل إلى 154،830 مليار ل.ل. (102.71 مليار د.أ.)، مقارنةً ب151،309 مليار ل.ل. (100.37 مليار د.أ.) في نهاية العام 2021. في التفاصيل، إرتفع رصيد الدين بالليرة اللبنانيّة بنسبة 0.38% في الأشهر التسعة الأولى من العام 2022 إلى 93،602 مليار ل.ل. (62.09 مليار د.أ.)، من 93،247 مليار ل.ل. (61.86 مليار د.أ.) في نهاية العام 2021. وقد بلغت حصّة مصرف لبنان 62.5% من مجموع قيمة الإكتتابات في سندات الخزينة بالليرة اللبنانيّة، تلتها حصّة المؤسَّسات العامّة (18.4%) والمصارف التجاريّة (17.9%) ، كما هو مفصَّل أدناه:
بالتوازي، يتبيّن أنّ الشريحة الأكبر (94.20%) لمحفظة سندات الخزينة بالعملة الوطنيّة مؤلَّفة من سنداتٍ ذات تاريخ إستحقاقٍ يتعدّى السنة، الأمر الذي يساعد الدولة على تمويل حاجاتها الطويلة الأمد من جهة، وسعي المستثمرين وراء إيجاد فوائد جذّابة في ظلّ محدوديّة فرص الإستثمار ذات العوائد المرضية في الأسواق الماليّة العالميّة من جهةٍ أخرى. في هذا السياق، بلغت حصّة سندات الخزينة التي تتعدّى مدّة إستحقاقها السبع سنوات 63.50% من إجمالي قيمة الإكتتابات، تبعتها سندات الخزينة من فئة الخمس سنوات (20.10%)، وسندات الخزينة من فئة الثلاث سنوات (6.50%)، وتلك من فئة السنتين (4.10%). وقد بلغت حصّة سندات الخزينة القصيرة الأمد، والتي لا يتعدّى تاريخ إستحقاقها السنة، 5.80% من رصيد محفظة سندات الخزينة اللبنانيّة كما في نهاية شهر أيلول.
من منظارٍ آخر، إرتفع الدين بالعملة الأجنبيّة بنسبة 5.45% حتّى شهر أيلول 2022 إلى 61،228 مليار ل.ل. (40.62 مليار د.أ.)، من 58،062 مليار ل.ل. (38.52 مليار د.أ.) في نهاية العام 2021. وقد شَكَّلَت سندات اليوروبوند الجزء الأكبر (94.93%) من الدين بالعملات الأجنبيّة خلال الفترة المذكورة، تلتها القروض المتعدّدة الأطراف الممنوحة إلى الحكومة (3.86%) والقروض الثنائيّة الأطراف (1.08%)، للذكر لا الحصر. أمّا فيما يتعلّق بتقسيم القروض الثنائيّة والمتعدّدة الأطراف الممنوحة إلى الحكومة، فقد شَكَّلَت القروض المقوَّمة بالدولار الأميركي حصّة 39.81% من إجمالي هذه التسهيلات، تلتها تلك المعنونة بالدينار الكويتي (33.48%) وباليورو (11.09%). أمّا بالنسبة للقطاعات، فقد إستفاد قطاع المياه من الحصّة الأكبر (37.99%) من تلك القروض، تبعه كلٌّ من قطاع النقل (14.77%) والتعليم (8.36%).
