خاص – ماذا لو أُلغيَت “صيرفة” مع إنتهاء ولاية الحاكم؟

تكثُر التكهنات حول مصير منصة “صيرفة” بعد إنتهاء الولاية السادسة لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، إذ ان منذ إنشائها في حزيران 2020 شكّلت أداة للجم سعر صرف الدولار ومواكبته على مدار ما يقارب الأربع سنوات، فما هي أبرز العوامل التي ستبقي عمل منصة صيرفة قائماً بعد إنتهاء ولاية سلامة؟

في هذا الإطار أكد الخبير الإقتصادي د. بلال علامة أن “الأسباب التي تستدعي بقاء عمل منصة صيرفة هي نفسها الأسباب التي إستدعت إنشائها”، موضحاً ان “الهدف من إنشائها كان التدخل في سوق الصرف وضبط سعر الصرف وفقاً للإقتصاد النقدي الذي كان يحدث خارج إطار النظام المصرفي”.

وشدّد علامة على أنه “يجب أن تبقى منصة صيرفة موجودة للمحافظة على أداة لضبط سعر الصرف وفقاً للإمكانيات المتوفرة لدى مصرف لبنان، طالما أن الإقتصاد في لبنان هو إقتصاد نقدي ويتم العمل في سوق النقد على قاعدة فريش وكاش”.

وإذ لفت إلى أننا “رأينا في المرحلة الأخيرة كيف أصبحت منصة صيرفة أقوى من السوق”، أشار إلى أن “العوامل التي تستدعي إلغاء منصة صيرفة أو التي تتحكم في مصيرها بعد إنتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان هي العوامل المالية أو التحكمية في السوق كتواجد الأموال لدى مصرف لبنان، السياسات المالية التي تفرضها السلطة الحاكمة وقدرة من يستلم الحاكمية الوقوف بوجه الهجمة الشرسة من السلطة السياسية والتي هدفها سحب الأموال من مصرف لبنان”.

ووفقاً لعلامة “كل هذه العوامل تتآلف مع بعضها إما لجعل “صيرفة” أداة مستمرة في مسيرة تهدئة سوق الصرف أو إلغائها لمصلحة المجهول”.

وقال علامة: “بإستطاعتنا الجزم بان الحكم إستمرارية، وعلى كل من يستلم صلاحيات الحاكم متابعة كل العمليات بشكل طبيعي سواء إستلم الحاكم الأول أو المجلس المركزي أو في حال تفويض الصلاحيات لرؤساء الوحدات في مصرف لبنان بإشراف نائب الحاكم الأول،  وبالتالي يجب أن تستمر مسيرة ضبط سعر الصرف وعدم القيام بإلغاء المنصة أو توقيف أعمالها”.

وأكد علامة أن “أي محاولة لتغيير معطيات السوق ومنها منصة صيرفة ستكون نتائجها غير سوية وغير سليمة بالنسبة لوضعية سوق الصرف وسعر الصرف في لبنان”.