خريطة اقتصادية للرئيس المقبل… هل يجفّ حبرها الأربعاء؟ (الديار ١٣ حزيران)

تنشغل الساحة السياسية بتكثيف الاتصالات التشاوريّة والتسويات الجانبية «الموقتة»، تحضيراً لجلسة الأربعاء النيابية لانتخاب رئيس للجمهورية، على وقع «التشاؤل» بانعقادها توازياً مع حتميّة عدم تأمين النصاب إقصاءً لمرشّح الممانعة، وقطعاً لطريق مرشّح المعارضة… علّ ربع الساعة الأخير يخرق النيّات المعطِلة وينتج رئيساً من أنقاض الشلل السياسي والانهيار المالي والاقتصادي، لاستلحاق استحقاقات على دقّتها لتجنيب لبنان تداعياتها النارية إن طال أمد فراغ بعبدا… فشهر تموز «على الأبواب» حيث يقلب يومه الأخير صفحة 20 عاماً من ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، أما كانون الأول فيدق باب القيادة العسكرية مع انتهاء ولاية قائد الجيش العماد جوزف عون.

وما بين البَينَين، اقتصاد يئنّ على حبال مخاطر تهدّد مستقبلها، ولو انفتحت على عالم خارجي لم يعد يملك ترف المال والازدهار في ظل ارتفاع منسوب التضخم العالمي والنزاعات الدولية والإقليمية من الحرب الروسية – الأوكرانية إلى الحرب الباردة – الساخنة بين الولايات المتحدة الأميركية والصين بما يعكس مخططات معمّقة لقلب موازين القوى العسكرية والاقتصادية والمالية…

من هنا، للقطاع الخاص صرخته عشيّة جلسة الانتخاب، علّها تصل الآذان قبل أن تمسّ الضمائر، للحث على تلقف خطورة الوضع إذا ما استمرّ أمد الشغور الرئاسي…

الأمين العام للهيئات الاقتصادية رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس يحدّد خريطة طريق الرئيس المقبل وطنياً واقتصادياً، للخروج من القعر وتطبيق الإصلاحات مع توقيع برنامج واقعي وطموح ومنصف للبلد.

ويتطلع عبر «الديار» إلى الاستحقاق الرئاسي على ثلاثة مستويات:

– أولاً المستوى الوطني: إننا نعوّل على انتخاب رئيس للجمهورية لتتبوّأ رأس الدولة شخصيّة مرموقة تتفهّم خطورة الوضع الاقتصادي وضرورة حل المعضلات المتراكمة، والأهم أن انتخاب رئيس للجمهورية هو المدخل لتحريك عجلة الدولة والانتظام المؤسساتي الذي نحن بحاجة إليه منذ سنوات.

ويذكّر بأنه «منذ العام 2005 حتى اليوم يطغى الشغور والفراغ والتعطيل… لذلك نصبو إلى تفعيل المؤسسات الدستورية وغيرها من إدارات الدولة على المستويات كافة، فبالكاد إن عملنا على مدار الساعة نستطيع القيام بما هو واجب علينا، فكَم بالحَري هذا التعطيل المتمادي في الحياة المؤسساتية!».

ويشدد في السياق على أن «يكون رئيس الجمهورية المقبل جامعاً في ظل كل هذه الاصطفافات الخطرة غير المسبوقة ولا سيما الطائفية منها، وبالتالي من أولى مهام رئيس الجمهورية الدعوة إلى حوار وطني برعاية رئيس جمهورية جديد للبحث في كيفية لَمّ شَمل «خواص» البلد، لأن الموضوع الرئاسي تعبير عن شيء أخطر وهو أزمة نظام يجب البحث فيها بجديّة تامة».

– ثانياً المستوى الاقتصادي العام: فجمعية تجار بيروت ضمن سِرب الهيئات الاقتصادية… فقد قمنا بعمل جبّار لا سيما في موضوع الخطط والمشاريع الاقتصادية والمالية لانتشال الوضع من القعر. فالمهمة الأساسية لرئيس الجمهورية والحكومة الجديدة التي ستؤازره، تكمن في ضرورة إجراء الإصلاحات وتوقيع برنامج واقعي وطموح ومنصف للبلد ومكوّناته المختلفة. إذ إن الخطط والاقتراحات السابقة التي وافق عليها صندوق النقد الدولي، ظلمت ولا تزال شريحة كبيرة من اللبنانيين وتحديداً المودِعين الذين أودَعوا جنى أعمارهم في المصارف، وكان الهدف تمويل الدولة والتضحية بجزء كبير من ودائع اللبنانيين. وهذا طبعاً غير مقبول من جانب الهيئات الاقتصادية التي أعدّت خطة تعافٍ بديلة عن خطة الحكومة، تهدف إلى احترام الملكية الخاصة وإعادة جزء لا بأس به من ودائع اللبنانيين ولو بعد حين، وفي الوقت ذاته تفعيل كل القطاعات الاقتصادية، والقيام بكل ما يلزم لاستثمار الثروة الغازية والنفطية على المدى المتوسط، وقد بدأ مجلس النواب مواكبة الموضوع من خلال إنشاء صندوق سيادي، لأنه يشكّل ادّخاراً وطنياً للأجيال القادمة.

ويُضيف: بالتوازي يجب إعادة هيكلة النظام المصرفي اللبناني… لأنه من العبث الحديث عن نهوض اقتصادي ما دام يتم تحميل القطاع المصرفي وَزر كل الأزمات التي أصابت لبنان، في حين أن هناك تراتبيّة في المسؤوليات: أولاً الدولة، ثم مصرف لبنان، فالمصارف التجارية، وبالتالي يجب أن تتوزّع التضحيات على أساس هذه المعادلة لخلق نوع من الأمل في تحريك الاقتصاد الوطني من خلال تفعيل النظام المصرفي الجديد.

– المستوى الثالث هو تجاري بحت: فالقطاع التجاري شهد للأسف أسوأ أيامه على الإطلاق خلال السنوات الأربع الأخيرة، على وقع «رَميِه بالحرام» والتمادي بإلصاقه بأبشع التّهم! وهذا ظلم في حدّ ذاته، وإن صحّ القول بوجود تجار يستفيدون من الأزمات، إنما يشكّلون الأقليّة.

القطاع التجاري منكوب، يُضيف شماس، «بفعل الظروف الصعبة التي يمرّ بها البلد معطوفة على تداعيات انتــشار جائحة «كورونا» مروراً بانفــجار 4 آب… حيث فقَدَ القطاع نحو 50 في المئة من محاله ومؤســساته ودُمّرت البنى التحتية التجارية بالتزامن مع انهيار القدرة الشرائية للمواطنين ما أثّر سلباً في عملية الطلب… فالقطاع التجاري ليس فقط مأكلاً ومشرباً واحتياجات يوميّة، بل كل السلع على الإطلاق من سلع معمّرة إلى سلع استهلاكية وكمالية وغيرها… إنه حجر الزاوية للاقتصاد اللبناني والمشغِّل الأول للقوى العاملة والمكلّف الأول في ما يتعلق بإيرادات الخزينة، وبالتالي إن إعادة انتظام الاقتصاد تمرّ حكماً من خلال إعادة الاعتبار للقطاع التجاري وإعادة ترميمه للأمد البعيد».

ويختم: «من الإيجابي القول إن هناك بعض القطاعات الاقتصادية عادت وانطلقت بزخم كالقطاعين الصناعي والسياحي، لكن القطاع التجاري لا يزال يقف على رِجِل واحدة… من هنا نتطلّع إلى إنصافه كباقي القطاعات، مع تسليمنا أن ذلك يمرّ عبر تحسين القدرة الشرائية للناس، ومَدّ «السجاد الأحمر» للاغتراب اللبناني والزوار العرب تحديداً « الذين أدوا دوراً كبيراً في الدورة التجارية الوطنية خلال عامَي 2010 و2011، وهذا ما افتقدناه طوال الحرب السورية. ونأمل حالياً أن تغتنم الدولة اللبنانية اللحظة الإقليمية المؤاتية لعودة النبض إلى الاقتصاد الوطني وإعادة الأشقاء الخليجيين إلى ربوع الوطن. عندئذ يستطيع القطاع التجاري البدء بلملمة نفسه بنفسه.»