خاص – Leb Economy يكشف تفاصيل رفع الدولار المصرفي الى 35 ألف ليرة
أعلن اليوم الخبير الإقتصادي د. محمود جباعي ان “هناك توجه لدى المجلس المركزي في مصرف لبنان الى رفع قيمة الدولار المصرفي الى 35 أو 40 ألف ليرة للدولار الواحد، على ان يشمل هذا القرار كل تعاميم مصرف لبنان المتعلقة بالسحوبات من التعميم 151 الى التعميم 158 والتعميم 161”.
وفي اتصال مع موقعناLeb Economy ، كشف جباعي ان “إقرار رفع الدولار المصرفي سيتم قريباً الا اذا حصل أمر استثنائي في البلد”.
وأكد جباعي انه “حصل هناك تداول لموضوع رفع الدولار المصرفي في عدة اجتماعات للمجلس المركزي في مصرف لبنان وقد حصل إتفاق على رفعه لا سيما ان هناك محاولة اليوم لتقريب أسعار الصرف من بعضها البعض. كما ان بقاء سعر صرف الدولار المصرفي على 15 ألف ليرة غير منصف بتاتاً للمودع في وقت يبلغ فيه الدولار في السوق السوداء 94 ألف ليرة، أي ان هناك فارق حوالي 80 ألف ليرة بين سعري الصرف وبالتالي المودع يخسر حوالي 80% من ودائعه وهذا رقم كبير جداً”.
وشدد جباعي على ان “رفع الدولار المصرفي الى 35 او 40 ألف ليس منصفاً للمودعين، ولكن هو افضل بالنسبة لهم من بقاء الدولار المصرفي عند مستوى 15 ألف ليرة. فكلما كان سعر صرف الدولار المصرفي قريباً من سعر صرف منصة صيرفة سيكون الهيركات أقل على الودائع”.
وأكد انه “في ظل هذا الواقع يفترض ايجاد حل مؤقت للمودعين وإتخاذ قرارات تخفّف من وطأة الهيركات على الودائع بإنتظار الحلول الجذرية والكابيتال كونترول وخطة التعافي”.
وأشار جباعي إلى أن “إنصاف المودعين يتم من خلال حل شامل وجذري بحيث تتحمل الدولة مسؤوليتها عن إنفاق 72 مليار دولار من خلال الحكومات المتعاقبة عبر إنشاء صندوق إعادة تكوين للودائع، وكذلك على المصرف المركزي والمصارف تحمل مسؤوليتهما. فاليوم ما بحوزة المصرف المركزي من الودائع الضائعة هو 10 مليار دولار، فيما هناك 4 مليار دولار مع المصارف وسندات يوروبوندز تساوي حوالي مليار دولار، إضافة إلى قروض بالدولار لا زالت موجودة في السوق تتراوح قيمتها بين 8 و 9 مليار دولار ويتم سدادها على سعر صرف 15 ألف ليرة حالياً. وهنا لا بد من الإضاءة على ان رفع سعر صرف الدولار المصرفي الى 35 ألف ليرة سيحد من الهيركات على أموال المصارف وهذا أمر جيد للمودعين “.
وشدد جباعي على ان “هذا الواقع يؤكد ان إنصاف المودعين بحاجة لحل متكامل، فاليوم من الضروري التفكير بعيداً عن الشعبوية وبطريقة علمية ونقدية ومالية. كما ان القوى السياسية التي انفقت هذه الأموال تحمّل مسؤولياتها، فالمصارف أودعت 85 مليار دولار في مصرف لبنان اقترضت الدولة منها 72 مليار دولار وانفقتها في اتجاهات خاطئة من سرقات وفساد وهدر”.
وأكد ان “لبنان بحاجة اليوم ووفقاً للمادة 113 من قانون النقد والتسليف الى ان يكون هناك حل بحيث تقوم الدولة بإعادة هيكلة مصرف لبنان وتحديداً بإعادة رسملته وسد ديونه لنصل إلى حل شامل للمودعين”.
