خاص – غبريل يكشف لـLeb Economy تداعيات إرتفاع أسعار النفط على الإقتصاد اللبناني!

رأى كبير الإقتصاديين في بنك بيبلوس نسيب غبريل أن تداعيات إرتفاع سعر النفط عالمياً على الإقتصاد اللبناني لا تقتصر فقط على إرتفاع سعر المحروقات، إنما تمتد لتطال إرتفاع اسعار كافة السلع والمواد الاستهلاكية. ولفت غبريل إلى أننا “سنشهد نتيجة الأزمة إرتفاع في فواتير المولدات الغير شرعية في غياب شبه كامل لمؤسسة كهربا ء لبنان، كما ستنعكس الأزمة على زيادة نسبة التضخم”.

وأوضح غبريل في حديث إلى موقع Leb Economy أن أزمة المحروقات في لبنان كانت موجودة قبل الأزمة الروسية – الأوكرانية وإرتفاع سعر النفط بشكل غير مسبوق، مشيراً إلى “أننا في العام الماضي عانينا من مشاكل في استيراد النفط و المشتقات النفطية بأسعار مدعومة من مصرف لبنان، وهذا الأمر أدى الى شح المحروقات في السوق بسبب التخزين والتهريب والإحتكار وظهور سوق سوداء للمازوت”.

ولفت الى أن “سعر برميل النفط العالمي بلغ في أواخر العام الماضي ٧٨ دولار، وإرتفع السعر بنسبة ٤٥٪؜ في اوائل هذا العام واليوم قفز السعر بنسبة ٦٧٪؜ اذ بلغ سعر برميل البترول ١٣٠ دولار”.

ورأى أن “تداعيات ارتفاع سعر النفط عالمياً على الإقتصاد اللبناني لا تقتصر فقط على إرتفاع سعر المحروقات، إنما تمتد ايضاً لتطال إرتفاع اسعار كافة السلع والمواد الاستهلاكية بسبب التفلت في التسعير في لبنان و استغلال بعض التجار للأوضاع من أجل جني أرباح إضافية تحت عذر ارتفاع سعر الصرف محلياً وارتفاع سعر النفط عالمياً في ظل عدم وجود رقابة بالرغم من بعض التصريحات الرسمية”.

واذ لفت غبريل إلى “أننا سنشهد نتيجة الأزمة ارتفاع في فواتير المولدات الغير شرعية في غياب شبه كامل لمؤسسة كهرباء لبنان”، رأى أن “الأزمة ستنعكس على زيادة نسبة التضخم من جراء ارتفاع اسعار المحروقات وغلاء الاسعار كافة”.

وفي حين أشار غبريل الى “أن مؤشر الأسعار الإستهلاكية ارتفع بنسبة ٢٤٠٪؜ في الشهر الاول من هذه السنة”، أبدى تخوفه من إستمرار التضخم المفرط في لبنان نتيجة إرتفاع اسعار النفط عالمياً إلى حين ايجاد المعالجات الجذرية التي ترتكز على الإصلاحات البنيوية مع انتهاء الحكومة من وضع خطة التعافي الاقتصادي وبدء المفاوضات مع صندوق النقد الدولي للتوصل إلى اتفاق تمويلي اصلاحي يؤشر الى بدء العملية الاصلاحية و بدء استعادة الثقة”، معتبراً ان “هذا كله يتطلب ارادة سياسية”.

وشدّد على أن “إمضاء صندوق النقد الدولي على هكذا اتفاق وبرنامج اصلاحي يعطي مصداقية لهذا البرنامج الذي هو أهم من الأموال التي سيقرضها الصندوق إلى الدولة اللبنانية، كما يعطي انضباط في تطبيق البرنامج الإصلاحي ويفتح الباب لمصادر أخرى للتمويل، علماً أن أحد بنود هذا البرنامج الإصلاحي المتكامل هو تغيير السياسة النقدية التي تهدف الى لجم التضخم”.