خاص – المؤسسات البحرية على جهوزية تامة لإستقبال السياح.. وهذا ما كشفه فرنجية عن كلفة دخول المسابح!

انتشرت خلال الأيام الماضية مجموعة من الأخبار في الإعلام اللبناني تشير الى ارتفاع أسعار بطاقات الدخول الى المسابح في لبنان، وجرى الإشارة في بعض المقالات إلى الحاجة لإنفاق راتب شهر كامل للدخول إلى هذه المؤسسات السياحية، الأمر الذي يطرح علامات إستفهام حول صحة هذهالمعلومات وقدرة اللبناني على الدخول الى هذه المؤسسات وما  سيكون عليه القطاع السياحي البحري خلال موسم الصيف.

في هذا الإطار، أكد أمين سر نقابة المؤسسات السياحية البحرية فؤاد فرنجية أن “بطاقات الدخول الى معظم المؤسسات السياحية البحرية، حوالى 80% منها، هي دون الـ10 دولار، وتتراوح بين 5 و 10 دولارات على الشخص بإستثناء بعض المؤسسات التي تتراوح كلفة الدخول إليها بين 20 الى 30 دولار وهي فنادق فاخرة تقدّم للنزلاء خدمات متعددة منها خدمة مطعم 5 نجوم، خدمة موقف valet للسيارات بالإضافة الى خدمات مميزة آخرى متاحة مثل جاكوزي وغيرها . علماً أن قدرة استيعاب المؤسسات الواحدة من هذه المنتجعات لا تتخطى الـ 100 شخص”.

وأكد فرنجية ان “التوقعات تشير إلى موسم صيف واعد جداً بإنتظار قدوم السياح الخليجيين خاصة في ظل الإتفاقات التي حصلت على مستوى المنطقة وإمكانية عودة أخواننا الخليجيين للسياحة في لبنان كما عهدناهم سابقاً”.

وإذ كشف عن ان “هناك توقع بقدوم أكثر من مليوني سائح من مغتربين وأجانب وعرب”، أكد فرنجية ان ” القطاع سياحي من مطاعم وفنادق ومؤسسات سياحية بحرية في جهوزية تامة، فبعد ان خسر القطاع حوالي 50% من اليد العاملة عقب أزمة كورونا وأحداث 17 تشرين الأول تمكنّ من إعادة تأمين اليد العاملة، وهناك الكثير من المطاعم الجديدة التي ستفتح أبوابها إضافة إلى العديد من المسابح والفنادق التي ستعاود الإفتتاح على امل ان تكون هذه السنة جيدة على السياحة في لبنان”.

وفي رد على سؤال، أكد فرنجية ان “هناك العديد من التحديات التي تواجه المؤسسات السياحية البحرية وآخرها الضريبة التي وضعها مجلس الوزراء اذ رفع بموجب مرسوم ضرائب إشغالات الأملاك العامة البحرية وأصبحت بالدولار الفريش”.

وإذ شدد على ان “لا قدرة لمعظم المؤسسات على دفع هذه الضريبة للدولة حتى لو قامت بجمع مداخيلها كافة “، شدد على ان “المؤسسات السياحية البحرية اليوم في مأزق ولا بد للدولة من إعادة النظر في هذا المرسوم “.
وأوضح فرنجية ان “نسبة 32 بالمئة من دخل المؤسسات السياحية من مطاعم وفنادق ومؤسسات سياحية بحرية تُهدَر ككلفة للطاقة، فاليوم الدولة غائبة عن تأمين الكهرباء وخدمات الصرف الصحي والأمن، الأمر الذي جعل تأمين هذه الخدمات عبء على عاتق كل مؤسسة”.

وأكد فرنجية إنه “في عامي 2021 و2022، نجح القطاع السياحي في كافة المناطق اللبنانية دون إستثناء، بفضل المبادرات الفردية، في تأمين الكهرباء والإنترنت وجميع الخدمات اللازمة للزبائن دون أي مساندة من الدولة”.