خاص – الرواتب تضاعفت .. لماذا لا يزال إضراب القطاع العام مستمراً؟

يستمر موظفو القطاع العام بالاضراب بالرغم من إقرار الزيادة على رواتبهم التي اصبحت سبعة رواتب وبدل نقل 450 الف ليرة، حيث جرى الإعلان مؤخراً عن إضراب عام وشامل في جميع الإدارات لمدة اسبوعين ابتداءً من الاثنين 29 ايار لغاية الجمعة 9 حزيران المقبل.
فمتى ستنتهي دوامة الإضراب هذه والتي انهكت الدولة اللبنانية وعطّلت مصالح المواطنين؟

في هذا الإطار، طالبت رئيسة رابطة موظفي الادارة العامة نوال نصر في حديث لموقعنا Leb Economy رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بإعادة توزيع زيادة الرواتب، حتى ولو بالكلفة ذاتها، بحيث تضمن حدا أدنى من الكفاية لأصحاب الرواتب المتدنية والحد الأدنى من العدالة، ووقف توسيع الهوة بين رواتب موظفي الإدارة العامة التي تزداد بإستمرار دون ضوابط” .

واقترحت نصر إعطاء الأولوية لحد أدنى كاف للرواتبٍ، وإعطاء الزيادة اللازمة للفئة الأدنى، ويتم تقسيم ما تبقى من إمكانيات مالية بالتدريج على كل الفئات،. كما ان الزيادة التي تقر لكل فئة، تحصل عليها نفسها، الفئة في كل الإدارات والمؤسسات.
واذ اشارت الى ان “الزيادة لن تسدد قبل حوالي الشهرين”، سألت نصر: “أي قيمة لهذه الزيادة مع الراتب ستكون في ذلك الوقت ؟ ومن أين سيأتي الموظفون بكلفة انتقالهم إلى مراكز عملهم حتى ذلك الوقت؟

وشددت نصر على ضرورة اعادة توزيع الرواتب وعدم ربط الرواتب بالحضور والمحافظة على قانون الوظيفة العامة، آملة “أن يستمر الحوار مع المعنيين من اجل الوصول الى حل وسطي”.