هيئة الإشراف المستقلة تعلن خطتها لرصد عمليات الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار

أعلن أعضاء هيئة الإشراف المستقلة أنه “تماشيا مع صلاحياتها باعتبارها هيئة مستقلة للإشراف على تنفيذ إطار الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار(3RF) وتمويله، تم تكليف هيئة الإشراف بمساءلة أصحاب المصلحة – بما في ذلك الحكومة وشركاء التنمية والمنظمات المنفذة – حول التطور العام الحاصل على صعيد الإصلاحات والمشاريع التي يتضمنها الإطار (3RF)”. وقالت الهيئة في بيان اليوم: “لذلك، تعتمد الهيئة نهجا عاما مزدوجا يمكنها من المراقبة الاستراتيجية لإصلاحات الدولة (الحكومة اللبنانية والمجموعة الاستشارية)، بالإضافة إلى المراقبة الاستراتيجية لعمليات الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار (أي المشاريع المنفذة ضمن الإطار المذكور)”.

ولفتت الى أنها تركز، “في سياق الرصد الاستراتيجي لعمليات الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار، على مراقبة المشاريع التي تنفذ في هذا الإطار على أساس ثلاث ركائز محددة: 1-اعتماد التوعية المستهدفة للمستفيدين وآليات التواصل العام المعتمد وأدواته،2- الشفافية في المساعدات، 3- فعالية آليات التظلم المعمول بها”.

وتابعت: “في خضم الأزمة الاقتصادية الأكثر إيلاما في لبنان، يشكل “صندوق إعادة بناء مؤسسات الأعمال في بيروت على نحو أفضل”  (B5)فرصة عظيمة لدعم عملية التعافي لبعض المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر(MSMEs)  التي تأثرت بانفجار مرفأ بيروت، ودعم عمليات التمويل الأصغر للمؤسسات المؤهلة (مؤسسات التمويل الأصغر).

نظرا لكونه أول مشروع يتم تنفيذه في إطار الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار، فقد تم تفعيل برنامج صندوق إعادة بناء مؤسسات الأعمال في بيروت على نحو أفضل (B5) الذي تديره مؤسسة  كفالات (KAFALAT) مؤخرا لتقديم المنح بطريقة شفافة وفي الوقت المناسب – مباشرة من خلال مؤسسة كفالات (KAFALAT) ومؤسسات التمويل الأصغر المتخصصة والمؤهلة – لمنح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر- ولا سيما تلك الأكثر عرضة منها للخطر والتي تأثرت بشكل كبير ومباشر بانفجار مرفأ بيروت. وقد جرى تعيين هيئة الإشراف للتحقق بشكل مستقل من تنفيذ أنشطة الصندوق ومراقبتها لضمان الشفافية والتوزيع العادل والمساءلة في تخصيص موارد البرنامج.

في ضوء إطلاق الصندوق يوم الخميس الماضي في 11 تشرين الثاني 2021، تدعو هيئة الإشراف كل من البنك الدولي ومؤسسة كفالات (KAFALAT) لضمان اعتماد التوصيات الواردة أدناه في دليل عمليات صندوق إعادة بناء مؤسسات الأعمال في بيروت على نحو أفضل (B5) قبل إطلاقه في المجالات التالية:
معايير ومنهجية الاختيار: من خلال اعتماد منهجيات ومعايير واضحة لعمليات الاختيار وإتاحتها للجمهور وإتاحة الوصول إليها.

التواصل: من خلال تصميم نهجا خاصا للتواصل سهل الاستخدام ومصمم لمخاطبة كافة المجموعات المستهدفة، مع مراعاة القدرات المختلفة للمجموعات والأفراد، بطريقة تسهل عملية المراقبة من قبل وسائل الإعلام وهيئات المجتمع المدني بهدف تعزيز مشاركة المواطنين/ الأفراد.

شفافية البيانات: من خلال اعتماد أعلى معايير الشفافية كقاعدة عامة، إلى جانب بعض الاستثناءات في حجب المعلومات عندما يتعلق الأمر بحقوق الخصوصية على سبيل المثال.

الشفافية وحقوق الخصوصية: من خلال تطبيق سياسات صارمة تحترم حقوق الخصوصية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والممارسات الفضلى، كاللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR)، واعتماد سياسة خصوصية واضحة تضمن حقوق الخصوصية الثمانية أثناء مشاركة المعلومات مع أطراف ثالثة.

آليات التظلم والتعويض: من خلال تصميم آلية مستقلة تستند إلى نهج قائم على حقوق الإنسان ونهج يتمحور حول الناجين”.

وأعلنت الهيئة التزامه، “بعد إطلاق صندوق إعادة بناء مؤسسات الأعمال في بيروت على نحو أفضل، بإجراء رصد شامل لكافة المجالات المذكورة أعلاه، مع العمل على تأكيد ضمانات الشفافية والفعالية والكفاءة للعملية برمتها”.

وختمت: “على الرغم من كل ما تقدم، تؤكد هيئة الإشراف على أن نهج الرصد المزدوج هذا لا يمكن أن يصبح فعالا إلا عندما يتم توفير مستوى كافي من وفرة المعلومات وجودتها. وبناء على ذلك، تدعو هيئة الإشراف إلى العمل على تأمين المعلومات بالوقت المناسب وعلى نحو موثوق به من قبل الجهات المانحة ومؤسسات الدولة والشركاء المنفذين المعنيين بالإصلاحات القائمة ضمن إطار الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار، من أجل السماح لهيئة الإشراف بالقيام بمراقبة فعالة هادفة”.