متى تفتح السعودية أسواقها أمام الصادرات اللبنانية؟

منذ عامين حظرت المملكة العربية السعودية تصدير المنتجات اللبنانية إلى أراضيها، على خلفيّة تهريب الكبتاغون في حبوب الرمّان. حينها، نزل القرار كالصاعقة على القطاعات الإنتاجية في لبنان، المعتمدة تسويقياً على السوق السعودية، التي تستهلك كثيراً من الزراعة والصناعة اللبنانية دون أسواق الدول العربية الأخرى. وقد استدعت الأوضاع المستجدّة، والحلحلة الظاهرة أخيراً على هامش القمة العربية، التي عُقدت في جدة الأسبوع الماضي، فتح ملف عودة التبادل التجاري بين لبنان والمملكة في المدى القريب، وإن لم يُكلّل أيّ أمر بالحسم حتى السّاعة.

رئيس هيئة تنمية العلاقات الاقتصادية اللبنانية – السعودية، إيلي رزق، يؤكّد في حديثه لـ”النهار” أن “قرار إعادة تفعيل التبادل التجاري وفتح الأسواق السعودية أمام الصادرات اللبنانية هو حصراً بيد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان”، مؤكّداً أنّه حتى الساعة “ليس هناك أيّ قرار رسميّ في هذا الإطار”.

وما يجري تداوله عن تبلّغ رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، خلال القمة العربية في جدة، قرار الرياض إعادة فتح أسواقها أمام المنتجات اللبنانية، “لا يتعدّى المجاملات والكلام اللطيف الذي يتبادله المسؤولون في مناسبات كهذه، فيما القيادة في المملكة لا تتعامل بالمجاملات والود إنّما بالوقائع والأفعال”، وفق رزق.

ورأى رزق أن البعض وجد في المناورة التي أجراها “حزب الله” في الجنوب “رسالة من الحزب مفادها أنّه موجود على الأرض بالرغم من جميع الاتفاقات والتسويات التي تجري في المنطقة، وأنّه لا يمكن تجاوزه”، مشيراً إلى أن “هذا النوع من الممارسات يؤخّر عودة العلاقات بين لبنان والسعودية إلى طبيعتها”.

لطالما أدّت الاستثمارات السعودية دوراً رئيسياً في اقتصاد لبنان، وشكّلت خلال العقدين الأخيرين، قبل الأزمة الأخيرة، ما يقارب الـ20 في المئة من إجمالي الاستثمارات الأجنبيّة. بذلك، كانت المملكة المُستثمر المباشر الأول في لبنان، والمودِع الأوّل والمستورِد الأكبر.

ويُعلّل رزق السياسة السعودية الحالية تجاه لبنان بـ”انتفاء الحاجة إلى لبنان بالنسبة إلى المملكة. فولي العهد الأمير محمد بن سلمان يتطلّع إلى تطوير السعودية وإنمائها وازدهارها وإلى إرساء علاقات اقتصادية تجارية مع جميع الدول، التي تشكّل قيمة مضافة إلى جهوده، والتي لا تستفيد على حسابه؛ فالسعودية ستصبح هي السياحة والاقتصاد، وستدخل في منافسة قوية لجذب الاستثمارات وجعل مناطقها سياحيّة، ولبنان أصبح خارج تلك المعادلة للأسف”.

في السياق، التقى وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام، خلال زيارته المملكة العربية السعودية على رأس وفد لبنان المشارك في اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي لمجلس جامعة الدول العربية، نظيره السعودي فيصل بن فاضل الإبراهيم، وجرى البحث في إعادة تفعيل العلاقات التجارية بين البلدين. وهو ما لا يستبشر به رزق، إذ يصف لقاء الوزير سلام بالوزير السعودي “باللقاءات الجانبيّة، لأن القرار في ملف الصادرات إلى السعودية ليس بيد أيّ وزير في السعودية، بالرغم من سعي الوزراء اللبنانيين إلى عقد لقاءات مع الوزراء السعوديين”.