من وراء ملاحقة المصارف بالقنابل.. والأحكام القضائية؟

دخلت المصارف اللبنانية في حرب متعددة الجبهات، باتت معها عاجزة عن مواجهة قصف مركّز تتعرّض له من كلّ الاتجاهات. ورغم أن الأزمة الاقتصادية وإعلان الدولة إفلاسها ولو بشكل غير مباشر، فرض على المصارف الدخول في عملية تقنين سحوبات المودعين بالعملة الأجنبية، قبل أسابيع من اندلاع “ثورة” تشرين، التي تأسست على وقع مؤشر ارتفاع سعر صرف الدولار، إلّا أن أحزاب السلطة السابقة والحالية، كما الغاضبون في الشارع لم يعفو المصارف في مسؤوليتها عن وصول الأمور إلى ما وصلت إليه، وهو ما يترجم الآن بعمليات انتقامية.

سقوط المحرمات
ومع صعوبة الضغوط الشعبية على البنوك، ومهاجمة المحتجين لفروعها في كلّ المناطق، وتحطيم واجهات بعضها، وإحراق الصرّاف الآلي لبعضها، وخطورة الرسائل الأمنية التي تمثّلت بعبوات ناسفة، أراد واضعوها أن تقتصر أضرارها على الماديات.. بقيت الأحكام القضائية أكثر وقعاً وإيلاماً على المصارف، جرّاء تعدد الملاحقات التي طالتها، والتوصيف الجرمي لأعمالها، سيما وأن هذه الملاحقات أسقطت “محرّمات”، ونسفت خطوطاً حمراء، كانت تحرّم لا بل تجرّم المساس بالقطاع المصرفي، واتهامه تصريحاً أو تلويحاً بالتعثّر أو التقصير، باعتباره يمثّل عصب الاقتصاد اللبناني، والخزينة الرديفة للدولة التي تتدخل لإنقاذها عند المقتضى.

اتفاق غامض
الملاحقات القضائية تحوّلت إلى كرة ثلج متدحرجة، بدءاً بالأحكام الصادرة عن قضاة الأمور المستعجلة التي ألزمت البنوك بتسليم مودعين كامل أموالهم بالعملة الاجنبية، لكنّ اتفاقاً سياسياً قضائياً بقي غامضاً، عطّل مفاعيل هذا الأحكام. إذ جرى الالتفاف عليها عبر الطعن بها وتجميدها في أروقة المحاكم، مروراً بالتحقيقات التي أجراها النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، بشأن تحويل أصحاب مصارف ونافذين سياسيين ما يزيد عن 2.3 مليار دولار إلى الخارج، والتي استكملت بقرار النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم، بحجز أصول 21 مصرفا في لبنان والخارج، واستتبع بخطوة إضافية للمدعي العام المالي ألزم فيها المصارف بدفع كامل ودائع ومستحقات المحامين لديها، وصولا إلى قرار منع السفر لرئيس وأعضاء مجلس إدارة بنك لبنان والمهجر، الصادر عن قاضي الأمور المستعجلة في صور محمد مازح، وتكليف الأمن العام بتنفيذ قراره فوراً.

أجندة سياسية
قد لا يكون لقرار منع السفر ترجمة في الوقت الحالي، لكنه يترك تأثيراً معنوياً لدى المصرف المذكور، ومصداقيته أمام زبائنه، ويفتح الباب على إقامة عشرات الدعاوى المماثلة على مصارف أخرى، قد تصدر فيها أحكام شبيهة، تشكل إحراجاً للمصارف وأصحابها على أنهم مرتكبون. إلّا أن الوكيل القانوني لأحد المصارف، اعتبر أن مثل هذه الدعاوى غير بريئة. وأكد لـ “المدن”، أن الدعاوى والقرارات القضائية الصادرة بشأنها مرتبطة بأجندة سياسية لبعض أحزاب السلطة (في إشارة إلى حزب الله) التي تتعاطى مع المصارف كـ “عدوّ” لها، “بفعل التزام المصارف بالقيود التي فرضتها العقوبات الأميركية على أشخاص وكيانات تابعة لـ”حزب الله” ومتمولين قريبين منه، مذكراً برسائل التفجير التي بدأت في العام 2017، واستهدفت المركز الرئيسي لبنك لبنان والمهجر، واستكمل بالاعتداءات المتنقلة التي استهدفت فروع عدد من المصارف، وعرّضت حياة موظفيها للخطر”. وشدد المصدر على أن “الحرب الممنهجة على المصارف، سواء بالرسائل الأمنية أو بالدعاوى القضائية، لا تبني اقتصاداً ولا تعيد للمودعين حقوقهم، داعياً إلى معالجة الأزمة السياسية وتداعيات العقوبات الأميركية بالسياسة وليس بالتهديد والوعيد”.

جرائم متلازمة
وفي رفض مطلق لربط الأحكام القضائية بالتوظيف السياسي، أكد مصدر قضائي لـ “المدن”، أن “القضاة يتعاطون مع كلّ ملف بموجب الأدلة والوقائع، والقرار يصدر بناء للمعطيات المتوفرة”. وقال “يجب التنبيه إلى أن المصرف ليس هيئة مقدسة فوق القانون، بل هي شركة تجارية أخذت أموال المودعين واستثمرتها وحققت من خلالها أرباحها”. وسأل “بأي حق يطلب المودع أمواله فيرفض المصرف تسليمها”. واعتبر المصدر القضائي أن “هذا التصرّف يرتّب ثلاثة جرائم متلازمة، هي مخالفة قانون النقد والتسليف والاحتيال وإساءة الامانة، وبالتالي اللائمة تلقى على المرتكب وليس على القضاء، الذي يطبق القانون ويشكل ضمانة الناس، وإذا رفضنا هذا المنطق يعني أننا أصبحنا في شريعة الغاب”.

ضغط وابتزاز؟
وشكلت القرارات القضائية التي طالت معظم المصارف، صدمة لدى اللبنانيين وحتى للمؤسسات المالية الدولية، خصوصاً قرار تجميد أصول 21 مصرفاً قبل تعليق هذا القرار. وهنا يعترف المصدر القضائي بأن “حماية القطاع المصرفي أمر ضروري في نظام اقتصادي حر في لبنان، لكن حماية القطاع لا تعني توفير الحصانة لمن يستولي على حقوق المودعين، خصوصا أصحاب الودائع الصغيرة الذين ليس لديهم سند سوى مدخراتهم هذه”. ورأى أن “الإجراءات القضائية لا تمثل عملية ضغط أو ابتزاز، إنما هي تدبير قانوني تشكل بديلاً عن قرارات التوقيف والحجز الاحتياطي”، مشدداً على أن “القانون سيأخذ مجراه بعيداً عن أي توظيف سياسي لهذا القرار أو ذاك”.

الدفاع عن المودعين
واستكمالاً للحرب المفتوحة مع المصارف، تقدّم عدد من المحامين المنضوين تحت اسم “حملة الدفاع عن المودعين”، بإخبار أمام النيابة العامة المالية ضدّ كل المصارف اللبنانية، وتضمّن الإخبار ما أسماه “كلّ المخالفات التي ارتكبتها المصارف منذ بداية الأزمة”. وطالبت بالتحقيق مع المسؤولين فيها واتخاذ الإجراءات الفورية التي تحفظ حقوق المودعين، والتدابير العقابية بحق مرتكبي هذه المخالفات.