رد “ساخر” للصرافين على تعميم تحديد سعر صرف الدولار

اعتبر الصرافون ان سعر صرف الدولار لا يمكن ان يحدده تعميم مصرف لبنان، فلو كان الامر كذلك لكان مصرف لبنان اكتفى بتوقيع تعميم عام 1998 دون انفاق اموال على سياسة تثبيت الليرة.

في رد على سؤال خلال المؤتمر الصحافي لنقابة الصرافين عما اذا كان الصرافون سيلتزمون بالسعر الذي حدده مصرف لبنان اي الـ3200 ليرة، اتى الجواب: “نحن مع تعميم مصرف لبنان، ولكن في الفترة الاخيرة اصدر المصرف المركزي عدد من التعاميم ولم نعد قادرين على متابعتها، لكن نحن نرى ان العرض والطلب هما اللذان يحكمان السعر وليس ورقة مكتوبة، فلو كانت ورقة مكتوبة تحدد السعر لما كانت انفقت اموال على مر 30 عاماً لتبيت سعر الليرة. فكان آنذاك اكتفي مصرف لبنان بإصدار تعميم عام 1998 يحدد سعر صرف الليرة بـ1500 ليرة وضمن ثباتها. اي ان انخفاض سعر صرف الدولار تحكمه قوى السوق وبالتالي ارتفاع العرض”.

واضافوا: “ليس لدينا مشكلة بتطبيق التعميم اذا كان مصرف لبنان يرى انه قابل للتطبيق، المشكلة  الجوهرية اليوم ان المواطن اللبناني لا يقبل بيع الدولار الذي بحوزته وسيضطر للإبتجاء الى السوق السوداء، اما المشكلة الثانية في لوم الصراف على عدم بيع دولاراته، وكأن دولاراته من حق المواطن اللبناني انما يحق له شراء عملات ودفع حوالات وشراء ذهب”.