إعادة هيكلة المصارف لم تلجم الدولار!
جاء في “اللواء “:
غداة انتهاء المهلة، أعلن المجلس المركزي في مصرف لبنان أمس «الاتفاق على وضع خارطة طريق مع مهل للتنفيذ سيلجأ مصرف لبنان من خلالها إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة المتعلقة بتطبيق أحكام التعميم» رقم 154، ومنها: بدءاً من نهاية شباط التقارير الخاصة بأوضاع المصارف وترسلها إلى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.
وإثر ذلك، سيبحث المجلس المركزي تلك التقارير، على أن يحيل المصارف التي لم تلتزم بالتعميم إلى الهيئة المصرفية العليا لاتخاذ القرار المناسب بحقها.
وافاد المصرف انه بتاريخ 1/3/2021 اجتمع المجلس المركزي لمصرف لبنان برئاسة الحاكم وحضور جميع الأعضاء مع رئيس وأعضاء لجنة الرقابة على المصارف، وتمّ الاتفاق على وضع خارطة طريق مع مهل للتنفيذ سيلجأ مصرف لبنان من خلالها إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة المتعلقة بتطبيق أحكام التعميم رقم 154 وذلك إستنادا إلى تقارير معدّة من قبل لجنة الرقابة على المصارف.
كما أن المجلس المركزي سينعقد دوريا لمتابعة الموضوع ومعالجة وضع كل مصرف على حدة بالتنسيق مع كل من : هيئة الأسواق المالية، وهيئة التحقيق الخاصة، والهيئة المصرفية العليا.
وتعكس طلبات مصرف لبنان حجم الأزمة التي تواجهها المصارف، وسط أزمة سيولة حادة راكمتها القروض المفرطة التي منحتها للدولة على مدى عقود. وتفرض المصارف منذ صيف 2019 قيوداً مشددة على الودائع خصوصاً بالدولار والتحويل الى الخارج.
وطلب المصرف المركزي في تعميم صيف 2020 من المصارف زيادة رأسمالها بنسبة عشرين في المئة بحلول نهاية شباط/فبراير. كما طلب منها تكوين حساباً خارجياً حراً من أي التزامات لدى بنوك المراسلة في الخارج لا يقل عن ثلاثة في المئة من مجموع الودائع بالعملات الأجنبية.
ومن الطلبات أيضاً أن تحثّ كبار المودعين، ممن حولوا نصف مليون دولار إلى الخارج منذ صيف 2017، على إعادة 15 في المئة على الأقل منها الى حساب خاص يجمّد لخمس سنوات.
وقال المستشار المصرفي مروان بركات: أغلب المصارف التزمت بـ3٪، ومصرف لبنان سيدرس ملف كل مصرف على حدة.
وتوقع حدوث ليونة في ما خص المصارف التي لم تلتزم بعد، وطالب برفع الملاءة من 3٪ إلى 10٪.
وكشف ان زيادة رأسمال المصارف جاءت من عدّة مصادر: بينها العقارات وإعادة تقييم العقارات، فضلاً عن حسابات محلية بالدولار الأميركي.
وتوقع بركات رفع سعر سحب الدولار بالعملة اللبنانية من سعر 3900 ليرة لبنانية لكل دولار إلى سقف يقترب من سعر الصرف في السوق الموازية.
وقال خبير مصرفي ان الرسملة التي قوامها 4 مليارات دولار، هي دفترية، ليس إلا، معرباً عن خشيته من عدم انعكاسها إيجاباً، على استعادة أموال المودعين، التي بقيت خارج الاهتمام.
وتوقفت أوساط مصرفية معنية بالمسار التصاعدي لارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء، وتسجيله ارتفاعاً مفاجئاً، مع العلم ان الترجيحات كانت تُشير إلى احتمال انخفاض بسيط أو المراوحة.
