خاص – التوصّل الى تفاهم حول تسويات نهاية الخدمة وتعويضات العمال.. فهد يكشف التفاصيل!

كشف نائب رئيس غرفة بيروت وممثل الهيئات الإقتصادية في لجنة المؤشر د. نبيل فهد عن أنه تم التوصل إلى إتفاق هام ومنصف، لموضوع تسويات نهاية الخدمة والذي كان يشكل أحد العِقَدّ الاساسية التي كانت تواجه التفاوض في لجنة المؤشر حول زيادة الأجور، كون أي زيادة ستقر ستشكل عبئاً كبيراً لا يمكن للمؤسسات تحمّلها عند القيام بعملية تسويات نهاية الخدمة لدى الضمان الإجتماعي.

وقال فهد في إتصال مع موقعنا Leb Economy ان “الهيئات الإقتصادية كانت قد طالبت في نقاشها مع وزير العمل مصطفى بيرم والإتحاد العمالي العام والضمان الإجتماعي، ومن أجل تفادي مخاطر تسويات نهاية الخدمة التي ستؤدي حتماً في حال السير بها كما هو معمول به الآن الى إقفال آلاف المؤسسات، إقرار إلزامية المعاش التقاعدي كما في كل بلدان العالم التي لا يوجد فيها تسوية نهاية خدمة إنما معاشاً تقاعدياً يقبضه الأجير شهرياً إلى حين وفاته، وحتى يمكن لزوجته وأبنائه الإستفادة منه”.

وأضاف “لكن في القانون اللبناني هذا الأمر غير ممكن، ولهذا وجد الوزير بيرم وإدارة الضمان طريقة خلّاقة سمحت للمؤسسة تقسيط المبالغ التي ستدفعها الشركة مقابل تسويات نهاية الخدمة على عشرين عاماً، في حال إختار الأجير أن لا يأخذ معاشاً تقاعدياً بل تعويض نهاية الخدمة”.

وكشف فهد عن أن “هذا الإتفاق يسمح لمن قبض تعويضاته (تعويض نهاية الخدمة) في العام 2022 برد الأموال وإجراء إعادة إحتساب للمعاش التعاقدي الشهري الذي من المؤكد سيفوق المبالغ التي قبضها من جراء تسوية نهاية الخدمة”.

وأكد فهد أنه “من خلال هذه الآلية ، سيتم تفادي المشكلة الأساسية وهي عدم قدرة المؤسسات على دفع مبالغ التسوية الكبيرة جداً بالرغم من أنها دفعت كل ما يتوجب عليها للضمان في الماضي عن أجرائها. وهذا كان تطور مهم وسيعالج المشكلة الأساسية، كما سيدفع المؤسسات للتصريح عن الأجور بطريقة أسلم وأصح لأنها تشعر بأنها أضحت محمية لناحية الأموال التي ستدفعها”.