خاص – عدم إفلاس المصارف .. دلالات هامة جداً على اللبنانيين الإطلاع عليها!

شرّعت الأخبار المتداولة عن إمكانية إنشاء أربعة مصارف جديدة في لبنان الأبواب على مصراعيها للحديث عن مصير الودائع، بإعتبار أن هذه المصارف الجديدة ستكون قادرة على إستقطاب ودائع الدولار الفريش والزبائن في ظل إنعدام ثقة اللبنانيين بالمصارف المتواجدة حالياً في لبنان.

وفي هذا الإطار، أوضح الخبير الإقتصادي محمد الشامي في حديث لموقعنا Leb Economy أنه “لم يتم إتخاذ أي خطوة جدّية لإنشاء أي مصرف جديد لبناني أو فرع لمصرف أجنبي يعمل في لبنان، وإن كان يتم التداول بالموضوع عبر الإعلام”.
ووفقاً للشامي “المصارف المتواجدة حالياً في لبنان تنقسم إلى فئتين: الأولى إختارت الإقفال وخفض وجودها خارجياً كي تعزّز وجودها داخلياً كبنك لبنان والمهجر. أما الفئة الثانية، فإختارت تخفيض وجودها في لبنان وتعزيزه في الخارج”.
ورأى أن “المؤشر الإيجابي في هذين الخيارين للمصارف هو عدم إتخاذ قرار بالإقفال، إذ لم نشهد إتخاذ أي مصرف قراراً بتجميد أعماله في لبنان أو إقفال فروعه وإشهار إفلاسه بالرغم من كل العواصف التي يتعرض لها النظام المصرفي والعمل الإستنسابي و عدم الإلتزام بقرارات وتعاميم مصرف لبنان وعدم تمكّن المودعين من الحصول على ودائعهم”.
وأشار الشامي إلى أن “عدم إفلاس المصارف يؤكد على أن الودائع لم تتبخر حتى الساعة، وبأن هناك أمل بإسترجاعها حتى لو طالت المدة. كما يؤكد على أن لا نية لأي مصرف بالخروج من الساحة اللبنانية”، مشيراً إلى أن “المصارف ما زالت واثقة وعلى يقين بأن الوضع في لبنان سيتحسّن في السنوات القادمة “.
وإعتبر الشامي أنه “إذا كان هناك مصارف أجنبية جديدة متحمّسة لفتح فروع لها في لبنان، فهذا الأمر يؤكد على النظرية التي تقول بأن لبنان سيعود أقوى وإن هناك فرصة لجني الأرباح من خلال القطاع المصرفي القادر على النهوض وإستعادة نشاطه عندما تتوفر الظروف المناسبة”.
وفي ردٍ على سؤال حول سلبيات إنشاء مصارف جديدة في لبنان، سأل الشامي: “إذا فتحت هذه المصارف على أي أساس ستفتح؟ وهل فتح مصارف جديدة في لبنان يعني طي صفحة الودائع القديمة؟ وهل سيتحول لبنان من نظام الكاش والإقتصاد النقدي إلى نظام جديد؟ وهل قدم لبنان عوامل ثقة لشركات ومصارف أجنبية كي تأتي إلى لبنان؟.” وأكّد الشامي أن “النفي هو جواب كل هذه الاسئلة”.