الأموال محجوزة في المصارف ولا تصرف لا بالليرة ولا بالدولار …تحذير من فقدان سلع من الأسواق لغياب السيولة

جاء في ” الأنباء الإلكترونية ” :

حذّرت نقابة مستوردي المواد الغذائية في بيان من تراجع الإستيراد وإنخفاضه إلى النصف، ما سيعرّض الأمن الغذائي للخطر، بسبب خفض سقف السحوبات من المصارف.

في هذا السياق، أشار نقيب مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي إلى أن “النقابة سبق لها أن وجهت تحذيرا سابقا في الخصوص، واليوم ومع تأزم الوضع أكثر، كررنا التنبيه”.

وأوضح في إتصال مع جريدة “الأنباء” الالكترونية أن “عملية إستيراد المواد الغذائية، أكان المدعومة أو غير المدعومة، تحتاج إلى توفير كلفتها نقدا بنسبة 100%، إلّا أن 50% من عمليات الشراء في السوق تتم عبر البطاقات الإئتمانية، وفي المقابل، المصارف لا تسيّل أي من هذه التحويلات أو الشيكات، فمن أين لنا كتجّار أن نؤمّن كلفة الإستيراد 100% نقدا، في حين أن أموالنا محجوزة في المصارف، ولا تصرف لا بالليرة ولا بالدولار؟”، لافتا إلى أن “المطلب الوحيد هو الإفراج عن أموال التجار في المصارف فقط”.

وحول إمكانية التوجه نحو إعتماد تقاضي الفواتير نقدا من الزبائن في المحال التجارية والسوبرماركت، ذكر بحصلي أن “عددا كبير من المواطنين يتقاضون روابتهم عبر المصارف، التي لا تسيّل لهم الرواتب نقدا، فيضطرون في هذه الحالة إلى إعتماد البطاقات الإئتمانية”.

وختم بحصلي منبّهاً من “إحتمالية فقدان البضائع في السوق مع الوقت في حال تراجعت عمليات الإستيراد، وعندها، سيلجأ التجار إلى إعتماد مبدأ أهمية السلع كأولوية للإستيراد، لكن الوضع مزرٍ”، وطالب بحلول سريعة للأمور، تبدأ بتشكيل حكومة في أسرع وقت لحلحة الأزمات المتعاقبة.