حكومة خبراء غير حزبيين لكنهم غير مستقلين … والمهم اجراء الاصلاحات ووضع الخطة الاقتصادية
كتبت جريدة ” الديار ” :
توصلت الامور الى اظهار صورة الحكومة التي سيشكلها الرئىس سعد الحريري، وهي ستكون من خبراء اخصائيين في الوزارات التي سيتولونها لكنهم لن يكونوا حزبيين او منضويين رسميا في حزب ما، انما سيكونون غير مستقلين، لان الكتل النيابية هي التي قدمت لوائح في اختيار ممثليها في الحكومة. وعلى كل حال هذا ينطبق مع ما قاله الرئىس المكلف الحريري عند تكليفه انه سيشكل حكومة من غير الحزبيين انما مسألة انهم سيكونون مستقلين لن يحسمها، وبالتالي سيأتي الوزراء ويكونون غير مستقلين عن القيادات التي اختارتهم.
المهم الان هو ليس طبيعة الوزراء، بل الانسجام بينهم مع رئىس الجمهورية وخاصة مع رئىس الحكومة الرئىس سعد الحريري، واهم نقطة هي اجراء الاصلاحات واقرار قوانينها التي التزم بها لبنان في مؤتمر سيدر1، ومضت سنتان و3 اشهر وتخلف لبنان عن تنفيذ مقررات مؤتمر سيدر1 والاصلاحات المطلوبة من السلطة اللبنانية والحكومات التي توالت ومنذ مؤتمر سيدر1 وحتى الان. كذلك هناك شروط صندوق النقد الدولي الذي يريد فعلا مساعدة لبنان ويريد منح لبنان قروضاً وهبات شرط اجراء الاصلاحات التي طلبها من الحكومة اللبنانية، وقد تصل مساعدة مؤتمر سيدر1 كما تم اقرارها الى 12 مليار دولار كما ان مخصصات صندوق النقد الدولي قد تصل الى 15 مليار دولار أميركي، انما المهم هنا ان مبلغ 12 مليار دولار من مؤتمر سيدر1 ومبلغ 15 مليار دولار من صندوق النقد الدولي لن يتم دفعها بل سيتم تقسيطها ما بين 4 سنوات و5 سنوات. واذا انطلق لبنان ووضعت الحكومة الخطة الاقتصادية ووجد فيها صندوق النقد الدولي ما يجعله يقتنع بالمساعدة فقد يقدم الفترة الزمنية من 4 -5 سنوات الى 3 سنوات استثنائيا، اما مؤتمر سيدر1 فسيدفع 12 مليار دولار في فترة زمنية اذا ارتاح للوضع اللبناني بين 3 و4 سنوات وهنالك مساعدة من البنك الدولي حيث قد يقدم مبلغ مليار دولار مساعدة اولى ويقدم لاحقا مساعدات الى لبنان تصل قيمتها مع المليار دولار الى 5 مليارات دولار هذا اذا تأكد المجتمع الدولي ان لبنان اجرى الاصلاحات ويقوم بمحاربة الفساد وتطبيق القوانين التي تمنع الفساد وهدر الاموال، لان المؤسسات الدولية تنظر الى لبنان ان فيه طبقة سياسية بأكثريتها فاسدة وهي التي هدرت اموال لبنان والشعب اللبناني ولذلك لن تقدم المؤسسات الدولية من مؤتمر سيدر1 الى صندوق النقد الدولي الى البنك الدولي على مساعدة لبنان الا بعد التأكد من ان محاربة الفساد ووضع قوانين والتزام لبنان فعلا بضرب الفساد قد حصل وعندها تساعد لبنان بالمبالغ التي وعدت بها.
