مشاريع إعادة اعمار المرفأ كثيرة… على الورق فقط (النهار 31 كانون الثاني)

كتبت سلوى بعلبكي في” النهار”:

ما إن تكشّف حجم الدمار الذي أحدثه انفجار مرفأ بيروت، حتى بدأت شركات أجنبية ومحلية تتنافس لحجز دور لها في مشاريع إعادة الإعمار ومنها شركات لبنانية، وألمانية، وروسية وصينية وتركية وفرنسية… ولكن يبدو أن هذه المشاريع لا تعدو كونها “إعلان نوايا” بقي حبرها على ورق بدليل أن وزارة الأشغال والنقل، بصفتها سلطة الإشراف على المرفأ، لم تتلق أيّ طلب رسمي أو حتى تصوّر لمشروع لإعادة الإعمار.

هذا التأكيد جاء على لسان وزير النقل والأشغال علي حميّة لـ”النهار”، وهو ما يناقض ما كان قد أعلنه وزير الأشغال السابق ميشال نجّار في تصريحات صحافية بأنه “بات بعهدة الوزارة سلسلة من المشاريع المقدّمة لإعادة إعمار المرفأ، منها من الفرنسيين والألمان والروس إضافة الى مشروع آخر من أحد المهندسين اللبنانيين”. فأين الحقيقة؟

لعلّ أبرز المشاريع التي ظهرت الى العلن هو المشروع الذي تبنّاه رئيس نقابة المقاولين ومؤسِّس ورئيس مجلس إدارة شركة “أبنية” للهندسة والمقاولات مارون الحلو ومؤسِّس محطتي الحاويات في مرفأي بيروت وطرابلس أنطوان عماطوري. الحلو الذي استغرب في اتصال مع “النهار” تصريح الوزير حميّة، أكد أن من المفترض أن يكون المشروع الذي أعلن عنه مع شريكه قد أصبح في عهدة وزارة الأشغال، لافتاً الى أنه في انتظار توضيح توجّه وزير الأشغال على صعيد إعادة المرفأ ليبني على الشيء مقتضاه. ولكنه في الوقت عينه لا يخفي إعجابه بالديناميكية التي يتمتع بها حميّة، لافتاً الى أن “رؤية الوزير لمستقبل إعمار المرفأ تتقاطع الى حدّ كبير مع رؤيتنا، وخصوصاً حيال المساحات الكبيرة التي يمكن استثمارها فيه”.

والمعلوم أنه كان قد أعلن سابقاً أن مجلس إدارة المرفأ وافق على مشروع الحلو وعماطوري لإعادة تأهيل المرفأ وكان من المفترض أن يرفعه مجلس الإدارة الى وزير الوصاية وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال حينها ميشال نجّار لأخذ موافقته. فهل يمكن أن لا تكون إدارة المرفأ وضعته في عهدة الوزارة؟… “النهار” حاولت التواصل مع رئيس المرفأ عمر عيتاني لسؤاله عن الموضوع من دون أن تلقى ردّاً على اتصالاتها.

مشاريع بالجملة… على الورق!
إذن، الكثير من المشاريع أعلن عنها في أوقات متقاربة… منها مشروع الحلو وعماطوري، الذي يحتاج إذا تمّت الموافقة عليه من وزارة الاشغال إلى فترة تراوح ما بين 3 و6 أشهر لدراسة الجدوى والدراسات المالية والهندسية. والمشروع يقضي بالحصول على مدخول المرفأ على 3 سنوات أو 4 سنوات، وهذه الأموال كافية لبناء المرفأ وتسليمه من بعدها للدولة.

المشروع الآخر الذي برز الى الواجهة، تمثّل بإعلان ثلاث شركات ألمانية خاصّة هي “كوليير” (Colliers)، و”هامبورغ بورت” (Hamburg port consulting)، وفرونهوفر (Fraunhofer)، عن مشروعها بكلفة إجمالية قُدرت بأكثر من 20 مليار دولار. في المقابل، كان حديث من المدير الإقليمي لشركة CMA CGM الفرنسية جو دقاق، عن “مشروع متكامل” من 3 مراحل لإعادة المرفأ وتوسيعه وتطويره إلى “مرفأ ذكي”، مشيراً في الوقت عينه الى مشروع إعادة بناء الأحواض والمخازن المدمّرة من جراء الانفجار بقيمة تراوح بين 400 و600 مليون دولار. الى ذلك، أبدت شركات صينية اهتماماً بمشروع إعادة الإعمار، وكذلك شركات تركية وهولندية. وتوازياً عملت إدارة المرفأ على مخطّط يتضمّن بناء مبانٍ موحّدة للإدارات الرسمية وإعادة إعمار محطة الركاب وتوسيع المنطقة الحرّة، وقُدّرت كلفة هذا المشروع بنحو 400 مليون دولار.

ولكن على كثرة هذه المشاريع، يؤكّد حميّة لـ”النهار” أن الوزارة لم تتلق أيّ طلب أو مشروع يمكن الركون إليه، حتى إنه “ليس في ملفات وزارة الأشغال أيّ طلب رسمي، ولا أعرف عن المشاريع التي يُحكى عنها أيّ شيء… أصلاً لا وجود لمخطّط توجيهي لكيفية الإعمار في انتظار توقيع العقد مع البنك الدولي”. وحتى ذلك الوقت، إن لم تتقدّم أيّ شركة لإعادة إعمار المرفأ، فإن حميّة لن ينتظر و”سنعيد إعماره من إيراداته”.

مساران مع البنك الدولي
منذ اليوم الأول لتسلمه مهامه، عكف الوزير حميّة على وضع خطة عمل لتفعيل وإعادة إعمار المرفأ التي أظهرت بشكل جليّ، وفق ما يقول، أمرين رئيسيين: مكامن الضعف ونقاط القوّة في هذا المرفق الاستراتيجي الحسّاس، لا بل إن الرؤية الوظيفية والمحورية التي يجب أن تتبنّاها الدولة اللبنانية، هي تلك المرتكزة على التطلع إليه لأخذ دوره المركزي بين أقرانه على ساحل المتوسّط، وذلك نظراً لموقعه الجغرافي المتميّز من بين المرافئ الأخرى في المنطقة”.

وانطلاقاً من هذه الرؤية “لا بدّ من أن تكون النظرة إلى هذا المرفق ودوره المستقبلي ضمن إطار جيوسياسي، يجعله كما هو المفروض، رافعة تنموية لها الأثر المحوري في نموّ الاقتصاد اللبناني وتعافيه مجدّداً، والسير بهذه الخطة سيكون حتماً ضمن مسارين متوازيين، لا يقلّ أحدهما أهمّية عن الآخر: التفعيل وإعادة الإعمار”.

في إطار هذا التوجّه، يعمل حميّة مع البنك الدولي، تحت عباءة السيادة الوطنية وتنفيذ القانون، على مسارين: الأول إضفاء هويّة قانونية جديدة لإدارة واستثمار مرفأ بيروت، تشكّل حافزاً لجذب الاستثمار من القطاع الخاص على نحو يضمن زيادة الإيرادات، وتحسين الخدمات مع إضافة خدمات لم تكن موجودة.

فالهويّة الحالية وفق ما يقول هي “إدارة موقتة للمرفأ” لا ترعى الشراكة مع القطاع الخاصّ، مؤكداً في السياق عينه أن لا نيّة لبيع المرفأ او أصول الدولة لا من قريب أو بعيد، إذ يبدو حميّة حاسماً حيال إبقاء ملكية أرض المرفأ للدولة، ولكن “يمكن تشغيله من القطاع الخاصّ على أساس الشراكة بين القطاعين العام والخاص«PPP» (Public Private Partnership) ، فهذا القانون يشجّع على الاستثمار”.

المسار الثاني يتعلق بإعداد مخطط توجيهي جديد خصوصاً أن طبيعة المرفأ تغيّرت بعد انفجار 4 آب. المخطط الجديد وفق ما يشرح حميّة يتعلق بدور المرفأ والخدمات التي ستضاف إليه والذي على أساسه تنطلق عملية إعادة إعماره، وإن كان له رأي مغاير لما يحكى عن تدمير كلّي للمرفأ، إذ يرى أنّ المرفأ لم يُدمّر باستثناء جزء منه مثل الأهراء والهنغارات القديمة التي أصلاً لم تكن تُستخدم، والدليل أنّه سرعان ما استعاد عافيته. المخطّط التوجيهي للمرفأ يهدف الى الاستثمار الأصلح والأمثل المبنيّ على معايير عالمية لنتمكّن من استثمار كلّ متر مربّع في مرفأ بيروت. وهذا الأمر يجب أن تضعه شركات متخصّصة، كاشفاً أنه في الثامن أو التاسع من شباط سيعقد لقاءً مع البنك الدولي لكي نوقع عقوداً لتكليف شركة تعدّ المخطط التوجيهي والهويّة القانونية للمرفأ.

نتيجة مناقصة محطّة الحاويات اليوم
وفي انتظار وضوح صورة إعادة إعمار المرفأ، تنتهي اليوم ظهراً المهلة الممدّدة للاشتراك في المناقصة العالمية العمومية لإدارة وتشغيل وصيانة محطة الحاويات التي أطلقها حميّة في 11 تشرين الثاني الماضي. هذه المناقصة يعتبرها حميّة “أكبر رسالة إصلاحية للعالم أجمع بأننا قادرون على القيام بالإصلاح من دون ضغط دولي انطلاقاً من قناعتنا الراسخة بأن لا قيامة للبنان من دون إصلاحات”.

ويوضح أن “النظام المالي للمرفأ يحتّم أن تكون هناك 3 شركات على الاقل تشترك في المناقصة. فالمادة 117 من القانون المالي تنصّ على أنه إذا تقدّمت شركتان يمكن أن يمدّد وقت المناقصة. فعملت على تمديدها حتى 31 كانون الثاني 2022، أي إن المهلة تنتهي ظهر اليوم. كما تنصّ المادة على أنه إن لم يتقدّم بعد التمديد إلا شركتان فإنه يمكن فضّ العروض وإجراء اتفاق بالتراضي على أن يؤخذ في الاعتبار السعر المناسب”. فهل تقدّمت شركات أخرى للاشتراك في المناقصة؟ يؤكد حميّة أنه لم يتدخل في هذه المسألة، وتالياً “لا علم لي ما إن كانت تقدّمت شركات أخرى غير مجموعة CMA CGM ومجموعةGULFTAINER الإماراتية، في انتظار الكشف عن الموضوع ظهر اليوم”، فيما علمت “النهار” أن الشركة الحالية المشغّلة للحاويات BCTC، التي انتهى عقدها منذ فترة حسمت أمرها بعدم المشاركة.

وختم بالقول “سنسير بالخطة الإصلاحية لوزارة الأشغال حتى الأخير، وسنطبّقها بحذافيرها، وتالياً لا يمكن أحداً أن يزيح ولو بمقدار شعرة واحدة عن القانون. هذه رسالة إصلاحية أريد أن أن أجذب بها الأموال والاستثمارات للمرفأ وزيادة الإيرادات”.