خاص – مصادر رفيعة تكشف معطيات جديدة عن مصير إضراب المصارف!

كشفت مصادر متابعة لملف إضراب المصارف الذي بدأ تنفيذه اليوم، لموقعنا Leb Economy، عن عدم وجود تحرك جدّي لأي من المرجعيات المسؤولة أو لأي من الجهات المعنية بالأزمة مع القطاع المصرفي، لا سيما المرجعيات القضائية، لمعالجة الأزمة ووقف إضراب المصارف، مشيرة الى ان “المصارف ستعلن في بيان ستصدره أي تطور جديد يتعلق بإضرابها، “وهذا لم يحصل حتى الآن”.

واشارت المصادر الى أن “المصارف متشددة في موقفها، لأنها تعتبر أن عدم معالجة موضوع الأحكام القضائية والتي تقضي بإعادة الودائع بالدولار النقدي، سيؤدي حتماً الى إعتماد هذا النمط من الأحكام الذي من شأنه تجفيف الودائع والسيولة بالدولار، عبر حصول نسبة صغيرة من المودعين “المحظيين” على ودائعهم وحرمان الأغلبية الساحقة من المودعين من حقوقهم كاملة، فضلاً عن تداعيات هذا الأمر السلبية على المصارف ووضعها على حافة الإفلاس.

وعليه، أكدت المصادر ان المصارف مستمرة في إضرابها، وقالت “بحسب الأجواء السائدة حالياً مضاف اليها التحقيق غداً مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، يبدو ان الأمور ستبقى على حالها أقله حتى نهاية الأسبوع الجاري”.

في السياق عينه، أعلنت مصادر مصرفية رفيعة في إتصال مع موقعنا، رفضها المطلق لمنطق الإستنسابية الحاصل مع المصارف، وقالت “من جهة تهاجم المصارف وكما يقولون لإستنسابيتها في تحويل الودائع الى الخارج مع بداية الأزمة الإقتصادية، في حين لا أحد يتكلم أو يحرك ساكناً للإستنسابية المتبعة في ما بين دفع القروض للمصارف (دولار بـ1500 ليرة أو شيك مصرفي)، وبين إلزام المصارف بدفع الودائع بالدولار النقدي”، مشددة على إنها “ترفض رفضاً مطلقاً منطق تعدد المعايير الذي تم إستخدامه طوال الفترة الماضية والذي أدى منذ بداية الأزمة الى إلحاق الضرر بها وبالمودعين”.