الإقتصاد اللبناني يتراجع بنسبة 31.2%
أصدرت الأمم المتحدة مؤخّراً تقريرها عن آفاق الحالة الاقتصاديّة في العالم للعام 2021 الذي أعدّته إدارة الشؤون الإقتصاديّة والإجتماعيّة بالأمم المتّحدة (UN/DESA)، ومؤتمر الأمم المتّحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD)، فضلاً عن خمسة لجان إقليميّة موزّعة في أوروبا (ECE)، وأفريقيا (ECA)، وأميركا اللاتينيّة ومنطقة البحر الكاريبي (ECLAC)، وآسيا والمحيط الهادئ (ESCAP)، وغربي آسيا (ESCWA).
وقد أشارت الأمم المتحدة إلى أنّ وباء كورونا قد إنتشر كالنار في الهشيم عالميّاً مسبّباً خسائر كبيرة للإقتصاد العالمي والذي إنكمش بنسبة 4.3% في العام 2020 (مقارنةُ بنموّ بنسبة 2.5% في العام 2019) وهو التراجع الأقصى منذ الكساد الكبير الذي ضرب الولايات المتّحدة، مشيرةً في هذا السياق إلى أنّ الإقتصاد العالمي قد تراجع بنسبة 1.7% خلال أزمة العام 2009. وقد علّقت الأمم المتّحدة بأنّه كان يمكن للأمور أن تكون أسوأ لولا حزم التحفيز والتي بلغت 12.7 مليار د.أ. عالميّاً مع تركّز 50% من حزم التحفيز هذه في ألمانيا واليابان والولايات المتّحدة. وقد أسهب التقرير في شرح أثار الوباء على الوظائف مع تأثّر 2.7 مليار وظيفة عالميّاً (81% من عدد العمّال في العالم) بالإغلاقات التامّة أو الجزئيّة، مشيرةً في هذا السياق إلى أنّ نسبة البطالة في منطقة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية قد وصلت إلى 8.8% في شهر نيسان 2020. وقد توقّع التقرير بأنّ يرتفع النموّ ليبلغ نسبة 4.7% في العام 2021 و3.4% في العام 2022.
على الصعيد الإقليمي، ذكر التقرير أن وضع منطقة غرب آسيا كان سيّان للإقتصاد العالمي لناحية التأثّر بالأزمة، مع تعرّض قطاعيّ السياحة والطاقة (الدافع الأكبر للنموّ والإيرادات الحكوميّة في المنطقة) لضربات كبيرة. بالأرقام، تدنّى النموّ الإقتصادي في منطقة غرب آسيا إلى -4.8% في العام 2020 مقارنةً بنموّ إيجابي بنسبة 1.2% في العام 2019. إلّا أنّه من المتوقّع أن يعود النموّ في الناتج المحلّي الإجمالي ويتعافى إلى 3.8% في العام 2021 وإلى 3.4% في العام 2022. في التفاصيل، توقّع التقرير بأن يتحسّن معدل نموّ الناتج المحلّي الإجمالي لمصدّري النفط في منطقة غرب آسيا من حوالي -6.1% في العام 2020 إلى 3.7% في العام 2021 وإلى 2.8% في العام 2022 تزامناً مع تحسّن طفيف في الطلب العالمي للطاقة. دائماً بحسب التقرير فقد شهدت معظم الدول المُستوردة للنفط في منطقة غرب آسيا صراعات وحالة عدم إستقرار سياسي مع إنكماش الناتج المحلّي الإجمالي في المنطقة بنسبة 3.4% في العام 2020 على أن يرتفع بنسبة 4.0% في العام 2021 و6.0% في العام 2022.
محلّياً، قدّر التقرير أنّ الإقتصاد اللبناني قد تدنّى بنسبة 31.2% في العام 2020، مقابل إنكماش بنسبة 6.5% في العام 2019. وبحسب التقرير، فقد زاد إنفجار مرفأ بيروت في 4 آب الطين بلّة على الإقتصاد اللبناني المثقل بالأزمات أصلاً. في هذا الإطار، أشار التقرير إلى أنّه إضافةً للكلفة البشريّة الكبيرة للإنفجار، سينتج عن هذه الكارثة إنخفاض في الناتج المحلّي الحقيقي ب0.4 نقطة مئويّة في العام 2020 و0.6 نقطة مئويّة في العام 2021 نتيجة الخسائر في رصيد رأس المال المادي مع إمكانية بأنّ يتراجع هذا الناتج بنسبة 0.4 نقطة مئويّة (2020) و1.3 نقطة مئويّة (2021) إضافيّة نتيجة القيود على الإستيراد. إلّا أنّ التقرير فتح الباب للبنان لتطبيق الإصلاحات المنشودة كتأسيس صندوق تضامن وطني لمعالجة الأزمة الإنسانيّة في لبنان، مقترحاً في هذا السياق تمويل هذا الصندوق عبر ضريبة دخل تقدميّة نظراً لكون نسبة إيرادات لبنان الضريبيّة من الناتج المحلّي الإجمالي أدنى بكثير من نظرائه، وتحسين الأمن الغذائي والصحّي و الحماية الإجتماعيّة، وتطبيق إصلاحات حوكمة إقتصاديّة طارئة. أمّا على صعيد التضخّم، فقد ذكر التقرير الإرتفاع الجنوني في هذه النسبة في الأعوام 2020 (74.1%) و2021 (23.9%) مع توقّع بأن تبلغ هذه النسبة 7.7% في العام 2022 .
