خاص – فاقمت الأزمة وسبّبت خسائر .. لماذا فشلت منصة صيرفة؟

في حزيران 2020 أبصرت منصة صيرفة النور بهدف الحدّ من انهيار سعر صرف الليرة وتأمين الدولارات للتجار والمستوردين للحدّ من ارتفاع أسعار السلع، إلا انّ كل هذا لم يحدث. فبعد أن توقّفت طلبات التجار والمستوردين نظراً للتعقيدات التي شهدها عمل المنصة والفوضى التي سيطرت على التسعير في الأسواق، أضحت السوق السوداء هي المؤثر الأكبر على عمل المنصة التي يرتفع سعر الصرف عليها بأرقام كبيرة لمواكبة الإرتفاعات التي يسجلها سعر الصرف في السوق السوداء.
فما هي ابرز الأسباب التي أدّت إلى فشل عمل منصة صيرفة؟
في هذا الإطار، رأى الخبير في الأسواق المالية دكتور فادي غصن في حديث لموقعنا Leb Economy ان “هناك سببان لفقدان منصة صيرفة دورها، الأول خاص بالمنصة والثاني له علاقة بالأسباب الإقتصادية و النقدية وفقدان الثقة بالعملة المحلية وبالنظام المصرفي ومؤخراً بمنصة صيرفة”.

ورأى غصن ان “آلية عمل منصة صيرفة غير صحيحة اذ انها تبيع الدولارات بسعر أقل من السعر الذي تشتري به وهذا الامر يتسبب بخسائر و زيادة في الكتلة النقدية الموجودة في السوق، فضلاً عن الإستنسابية في تصريف الأموال عبرها، كما انها تحتاج للكثير من الوقت ولذلك لم تؤدِ دور رئيسي في ضبط سعر الصرف كما شهدنا في الشهر الأخير”.
ووفقاً لغصن “بالرغم من القرار الأخير بفتح منصة صيرفة الى حد المليار ليرة لكل شخص و 10 مليار للشركات، لكن هناك أشخاص وضعوا أموالاً بالليرة اللبنانية في المصارف لتحويلها إلى دولار وفقاً لسعر منصة صيرفة منذ أكثر من شهر ونصف ولم يأخذوا دولاراتهم”، متسائلاً “كيف سيتمكن مصرف لبنان من تلبية هذه المبالغ الكبيرة في المستقبل؟”.
واذ اكد غصن ان “منصة صيرفة ليست حلاً للأزمة بل هي آلية اعتمدت لتخفيف وطأة الأزمة، ونتائجها موضعية ولفترات قصيرة”، رأى ان “الحل لأزمة سعر الصرف لن يكون عن طريق منصة صيرفة بل يحتاج الى حل شامل للأزمة الإقتصادية وتفعيل القطاعات غير المنتجة التي تتطلب من مصرف لبنان طباعة المزيد من الليرات، اضافةً الى حل ازمة الودائع”، مؤكداً انه “لا يمكن الإعتماد على منصة صيرفة بشكل أساسي للجم سعر الصرف، بل بالعكس فهي تفاقم الأزمة على المدى الطويل”.



