هروب إلى الأمام بمواجهة الانهيار المالي المتسارع (الديار ٢ آذار)
لا صوت يعلو فوق حركة الدولار الذي لامس سقفاً خيالياً بالأمس، ما زاد وبشكلٍ دراماتيكي من منسوب الإنهيار والغضب الشعبي، ووضع الشارع أمام خياراتٍ تصعيدية في مجملها، نتيجة ارتفاع الأسعار خصوصاً المحروقات. مع العلم أن ما من تغييرات ملحوظة أو نوعية في المعادلات الإقتصادية والمالية الداخلية. ومن شأن هذا الواقع أن يعزز سيناريو الفوضى الذي لطالما حذرت منه كل الأطراف المحلية والخارجية، والذي يبدأ من الإحتجاجات الشعبية على تصاعد الأزمة الإجتماعية وتحليق سعر الدولار، ويتحول لاحقاً مع انعدام أفق الحلول والمعالجات إلى فوضى غير منظّمة، تطيح الاستحقاقات المؤجلة، وعلى رأسها استحقاق انتخاب رئيسٍ للجمهورية.
وبالتالي، فإن “العجز” الداخلي سيدفع نحو المزيد من الإتكال على الخارج، كما تشير الأوساط الديبلوماسية نفسها، التي تكشف عن استمرار الرعاية الدولية، وهو ما يبدو جلياً من خلال استمرار الحديث عن دعم وبرامج مساعدات ولو محدودة ولكنه غير مسبوقة، وتركز خصوصاً على الأجهزة الأمنية لجهة دعمها بكل المجالات ولو بشكلٍ محدود.
لكن الأوساط نفسها تستدرك بأن المساعدة الخارجية، تعكس تبدلاً في المزاج الغربي وفي الأولويات، ولو أنه وحتى الساعة لا تزال باريس في مقدمة العواصم التي تبدي حماسة لمساعدة لبنان على معالجة أزماته ، خصوصاً في مجال انتخاب رئيس للجمهورية.
لكن الأوساط نفسها، تشدد على أن كل ما يُطرح من دعمٍ خارجي ، يتوقف عند حدود الإرادة الداخلية والتفاهمات المحلية بالدرجة الأولى، والتي لا تزال معلّقة على إيقاع التجاذبات والحسابات السياسية، ما يعني من الناحية العملية أن الأمور ذاهبة الى المزيد من التعقيد، ما سينعكس على الوضع الإقتصادي ويهدد الإستقرار ويؤذن بالفوضى، خصوصاً بعد سقوط كل محاولات تأخير الإنهيار المالي منذ العام 2019 إلى اليوم.
