خاص – بعد تأجيل البت بمطالبهم .. كيف علّق موظفو الإدارة العامة على مقررات مجلس الوزراء؟

على رغم ما أشيع من أجواء عن تقديم عطاءات لموظفي القطاع العام، جرى اليوم تأجيل البت بموضوع بدلات النقل والإنتاجية ما يؤكد إستمرار الإضراب المفتوح لموظفي القطاع العام.

وفي هذا الإطار، لم تستغرب رئيسة رابطة موظفي الإدارة العامة نوال نصر لموقعنا Leb Economy “تأجيل مقررات القطاع العام في مجلس الوزراء اليوم وإرجاء بت موضوع بدلات النقل والإنتاجية لموظفي الإدارة العامة في انتظار أرقام واضحة من الجهات المعنية، إذ إعتبرت أن الحكومة تعلم مسبقاً أن ما تقدمه غير كافي للموظفين وبدل الإنتاجية غير منطقي وغير قانوني وغير دستوري وغير إنساني حتى وغير كافي بالمطلق، فمطلب موظفي القطاع العام زيادة كافية على الرواتب مع ربط هذه الرواتب والزيادات بمنصة ثابتة لسعر صرف الدولار على سعر صرف 15 ألف ليرة الذي إعتُمِدَ كسعر صرف رسمي. ولهذا يستحيل أن نقبل بأي زيادة غير مرتبطة بسعر ثابت للدولار في ظل إرتفاع الدولار الصاروخي الذي يرهق كل أسعار السلع والخدمات في البلد ويؤدي إلى تآكل القدرة الشرائية للموظفين”.

وإعتبرت نصر أن “بدل النقل وهو 5 ليترات بنزين قد يكفي الأساتذة حكماً لأنه بالنظام يتم تعيينه بالقرب من أماكن سكنهم، أما موظف الإدارة العامة فيقطع الأقضية والمحافظات ليصل إلى عمله وبالتالي 5 ليترات بنزين غير كافية أبداً بالنسبة له”.

وتمنت نصر أن “يكون التأجيل لمزيد من الدرس والبحث عن موارد وليس لتخفيض هذه التقديمات”.

ورأت أن “تجربة موظفي القطاع العام مع الدولة غير مشجعة ولا تحمل أي أمل وسيبقى الموظفون مستمرين في نضالهم المتواصل في هذا الطريق الذي يبدو أنه طويل وسيشهد تصاعداً من حيث الأسلوب والقوة”.

ولفتت نصر إلى وجود “مسألة مهمة وكبيرة جداً تتعلّق بالإستشفاء والطبابة التي لا يأتي أحد على ذكرها إن في بيان أو تصريح أو جلسة ما”، معتبرة أن “مسألة الطبابة هي معضلة المعضلات بالنسبة للمواطنين الذين يتقاضون رواتبهم بالليرة اللبنانية وخاصة موظفي الإدارة العامة والقطاع العام الذين تعتبر رواتبهم متدنية جداً”.

وأملت نصر أن “يصحو الضمير علماً أنه شبه مفقود”.