خاص – عوامل خفّفت من تأثير إضراب المصارف على الإقتصاد!

يستمر اضراب المصارف للأسبوع الثاني مع الحديث وسط حديث عن إتجاه للتصعيد وصولاً الى الإقفال التام، الأمر الذي يطرح تساؤلات حول تداعيات هذا الإضراب على الواقع الإقتصادي، مع التخوف من عدم تمكن سحب الموظفين لرواتبهم عبر الصرافات الآلية.

وفي هذا الاطار، أكد الخبير في المخاطر المصرفية والباحث في الإقتصاد محمد فحيلي في حديث لموقعنا leb economy انه “لن يكون هناك أي تأثير ضاغط على الإقتصاد الوطني بشكل عام”.

و رأى فحيلي ان “الإقتصاد يتسارع نحو التحول التام الى التداول بالأوراق النقدية، وهذا يخفّف من تداعيات الإضراب التام للمصارف على الإقتصاد الوطني”، مشيراً الى أن “إقفال محلات الصيرفة ومراكز التحويل قد يكون له تأثير أكبر على دوران عجلة الإقتصاد الوطني”.

و اعتبر ان “البيان الصادر عن إجتماع الجمعية العمومية لجمعية مصارف لبنان في 6 شباط 2023 تعرض لإشكاليات أساسية في الواقع النقدي في لبنان ولكنه يفتقد إلى الواقعية – وهو بالمضمون جيد ولكن فاشل بالتوقيت”.

وقال فحيلي: “طلب البيان إصدار أو/و تعديل قوانين وتشريعات في الوقت الذي يعلم المصرفيون بأن المجلس النيابي هو اليوم هيئة ناخبة غير قادرة على التشريع؛ والحكومة هي حكومة تصريف أعمال تلتزم فقط بتصريف الأعمال بالحد الأدنى؛ إضافة إلى أنهم (المصرفيون) دائماً يتّهمون السلطة السياسية باللا مبالاة والتهرب من المسؤولية، فلماذا تطلب او تتوقع الخير من هكذا سلطة؟”.
ووفقاً لفحيلي “اليوم تتهم المصارف السلطة السياسية بالـ “لامبالاة المريبة” في الأيام التي كان يحاول فيها لبنان وجواره الصمود أمام عاصفة الثلجية أقفلت البلد من جهة، وشبح الزلزال المدمر والذي يهدد المواطن اللبناني ويبشّر السلطة السياسية الفاسدة بالإقفال التام”.

وفي حين شدّد فحيلي على أن ” المصارف وموظفيها تواظب على الصمود في وجه العاصفة”، اعتبر ان “الإضراب التحذيري والإضراب التام (إن حصل) لن يكون لهما أي جدوى ونتائجهما سوف تكون سلبية على القطاع المصرفي”. و تخوّف من أن يتحوّل الإضراب إلى مشروع فتنة بين المصارف وزبائنها وخصوصاً المتقاعدين والموظفين الذين يستفيدون من أحكام التعميم الأساسي 161 (منصة صيرفه)”.