خاص – تفاصيل وأرقام مهمة عن سندات الخزينة اللبنانية (إنفوغراف)
كشف تقرير لبنك الإعتماد اللبناني، حصل موقعنا Leb Economy على نسخة منه، ان إحصاءات وزارة المال اللبنانيّة تُظهِر أنّ إجمالي الدين العامّ في لبنان قد زاد بنسبة 0.28% خلال الفصل الأوّل من العام 2022 ليصل إلى 151،726 مليار ل.ل. (100.65 مليار د.أ.)، مقارنةً ب151،309 مليار ل.ل. (100.37 مليار د.أ.) في نهاية العام 2021.
في التفاصيل، إنخفض رصيد الدين بالليرة اللبنانيّة بنسبة 0.91% في الفصل الأوّل من العام 2022 إلى 92،396 مليار ل.ل. (61.29 مليار د.أ.)، من 93،247 مليار ل.ل. (61.86 مليار د.أ.) في نهاية العام 2021. وقد بلغت حصّة مصرف لبنان 64.0% من مجموع قيمة الإكتتابات في سندات الخزينة بالليرة اللبنانيّة، تلتها حصّة المصارف التجاريّة (20.2%) والمؤسَّسات العامّة (14.6%)، كما هو مفصَّل أدناه:
بالتوازي، يتبيّن أنّ الشريحة الأكبر (97.00%) لمحفظة سندات الخزينة بالعملة الوطنيّة مؤلَّفة من سنداتٍ ذات تاريخ إستحقاقٍ يتعدّى السنة، الأمر الذي يساعد الدولة على تمويل حاجاتها الطويلة الأمد من جهة، وسعي المستثمرين وراء إيجاد فوائد جذّابة في ظلّ محدوديّة فرص الإستثمار ذات العوائد المرضية في الأسواق الماليّة العالميّة من جهةٍ أخرى. في هذا السياق، بلغت حصّة سندات الخزينة التي تتعدّى مدّة إستحقاقها السبع سنوات 66.10% من إجمالي قيمة الإكتتابات، تبعتها سندات الخزينة من فئة الخمس سنوات (21.60%)، وسندات الخزينة من فئة الثلاث سنوات (6.60%)، وتلك من فئة السنتين (2.70%). وقد بلغت حصّة سندات الخزينة القصيرة الأمد، والتي لا يتعدّى تاريخ إستحقاقها السنة، 3.00% من رصيد محفظة سندات الخزينة اللبنانيّة كما في نهاية شهر آذار.
من منظارٍ آخر، إرتفع الدين بالعملة الأجنبيّة بنسبة 2.18% في الفصل الأوّل من العام 2022 إلى 59،330 مليار ل.ل. (39.36 مليار د.أ.)، من 58،062 مليار ل.ل. (38.52 مليار د.أ.) في نهاية العام 2021. وقد شَكَّلَت سندات اليوروبوند الجزء الأكبر (94.55%) من الدين بالعملات الأجنبيّة خلال الفترة المذكورة، تلتها القروض المتعدّدة الأطراف الممنوحة إلى الحكومة (4.11%) والقروض الثنائيّة الأطراف (1.19%)، للذكر لا الحصر. أمّا فيما يتعلّق بتقسيم القروض الثنائيّة والمتعدّدة الأطراف الممنوحة إلى الحكومة، فقد شَكَّلَت القروض المقوَّمة بالدولار الأميركي حصّة 39.42% من إجمالي هذه التسهيلات، تلتها تلك المعنونة بالدينار الكويتي (33.07%) وباليورو (11.65%). أمّا بالنسبة للقطاعات، فقد إستفاد قطاع المياه من الحصّة الأكبر (37.77%) من تلك القروض، تبعه كلٌّ من قطاع النقل (14.71%) والتعليم (8.47%)، كما هو مبيَّن أدناه:
