ملاحقة الصرافين جدّية أم تكرار لتجربة 2020؟ (النهار ٨ شباط)
بعد غياب استمر أكثر من 3 سنوات، عادت الاجهزة الامنية لتوقيف الصرافين غير الشرعيين، ولكن ثمة تساؤلات ما اذا كانت الاجراءات جدية ام انها ستكرر تجربة غير مشجعة قبل ثلاث سنوات، وماذا يقول المدعي العام المالي القاضي علي ابرهيم لـ”النهار”؟
اختفى الصرافون من شوارع المدن الرئيسية ومداخلها من الشمال الى الجنوب مروراً بالبقاع والضاحية الجنوبية والمتن.
الاختفاء يعكس خوف الصرافين غير الشرعيين من الاجراءات التي باشرت الضابطة العدلية تنفيذها عملاً بإشارة القضاء، ولا سيما النيابة العامة المالية بعد طلب النيابة العامة التمييزية تسطير استنابات قضائية فورية بحق المضاربين على العملة الوطنية.
لكن التجربة التي شهدها لبنان عام 2020 بعد توقيف اكثر من 40 صرافاً لم تكن مشجعة، إذ أُطلِق سراح الموقوفين لاحقاً.
بَيد ان ما يميز هذه الحملة اليوم هي المؤازرة الامنية وتفتيش منازل الموقوفين ومصادرة مبالغ مالية هي حصيلة بعض عمليات المضاربة، فضلاً عن رفع الغطاء عن الصرافين في كل المناطق.
استمرار حملات ملاحقة الصرافين بإشراف النيابة العامة المالية يؤكد التوجه الحاسم لمنع المضاربة، خصوصاً ان ارتفاع سعر صرف الدولار خلال ايام قليلة وبنسب غير معهودة سببه المضاربة. وفي السياق يؤكد المدعي العام المالي القاضي علي ابرهيم لـ”النهار” ان “النيابة العامة المالية تقوم بواجباتها، والدليل ازدياد اعداد الموقوفين التي باتت بالعشرات”، اما عن ترك الموقوفين وتكرار ما شهده لبنان سابقاً فيوضح ابرهيم ان “ترك الموقوفين او عدم تركهم يعود لقضاة التحقيق وفق الاصول القانونية، وبالتالي لا يمكن حسم مصيرهم قبل انتهاء التحقيقات”، ويلفت الى ان المبالغ التي ضُبطت كانت كبيرة.
إذاً النيابة العامة المالية تقوم بما عليها من اجل حماية العملة المحلية، ولكن هل هذه الاجراءات تكفي ام ان اسباب الانهيار في سعر صرف الليرة تعود لاسباب اخرى؟
مصادر وزارية تصف ما يجري بأنه ليس العلاج الناجع وإن كان تأثير المضاربة عالمياً على سوق الصرف راوح ما بين 20 الى 30 في المئة، وعادة تقوم الدولة بملاحقة المضاربين، الا ان الوضع مختلف في لبنان حيث ان سوق القطع صغير ويمكن لمليون دولار او حتى نصف مليون التأثير على سعر الصرف بما نسبته 10 الى 15 في المئة وذلك باتفاق عدد محدود من الصرافين.
وتشير المصادر الى ان الاساس هو عامل الثقة بالعملة الوطنية لان الخوف من تدهور قيمتها يزيد الطلب على الدولار، والامر الآخر هو ارتفاع حجم الاستيراد الذي وصل العام الماضي الى 19 مليار دولار ما يزيد الطلب على الدولار. اما السبب الاخر فهو تراجع الاحتياط لدى مصرف لبنان، وبالتالي تراجع قدرته على التدخل بشكل يعيد التوازن الى السوق. ويلاحظ ان عودة ارتفاع سعر صرف الدولار بعد تراجعه خمسة آلاف ليرة بعد الاعلان عن توقيف بعض الصرافين يتماشى مع ما تذكره تلك المصادر.
من الشمال الى الجنوب
بعد الاشارات القضائية باشرت الضابطة العدلية من قوى الأمن الداخلي، والأمن العام، وأمن الدولة، والجمارك، ومخابرات الجيش إجراء التعقّبات والتحقيقات الأولية والعمل على توقيف الصيارفة المضاربين على العملة الوطنية، واتسعت مروحة التوقيفات في بيروت والضاحية الجنوبية والجنوب والمتن والشمال، واقتادت الاجهزة الامنية العشرات منهم مخفورين الى مراكز التحقيق ومن ثم عملت على مداهمة منازلهم وتمكنت من ضبط مبالغ مالية كبيرة، علماً ان بعض المضاربين سلموا انفسهم طوعاً.
وبحسب المعلومات ان هؤلاء يتوزعون على مجموعات “الواتساب” المعروفة ومنها “المعتمدة” (بيروت)، والمركزية، ورولية، ومركزية الشمال، ومركزية الهلال، ومركزية المتن، وسوق شتورا، والبينغو (…).
هذه المجموعات تتحكم ايضاً بشكل تلقائي او غير مباشر بتسعير الدولار على المنصات التي بات يعتمدها اللبنانيون، ويصل حجم التداول اليومي على تلك المجموعات ما بين 7 الى 10 ملايين دولار.
اما سعر الصرف فيتحرك تبعاً لما تطلبه او تعرضه تلك المجموعات.
والسؤال الذي يطرحه البعض يكمن في مصدر تلك الاموال، أي العملة الوطنية التي تستخدم في عمليات الشراء. لا اجابات مقنعة حتى اليوم وان كان بعض القانونيين يؤكدون ان المشغلين هم من يتحكمون بالسوق وان الصرافين حلقة وصل في سلسلة متينة.
وفي السياق، يرى الخبير القانوني المحامي قاسم حدرج ان “المسؤول الاول عن تدهور سعر صرف العملة هو من يدير اللعبة المالية ومن يضع الهندسات المالية، وكذلك كل من اعطى الثقة بالعملة الوطنية وطمأن اللبنانيين الى أن الليرة بخير”، ويرى ان عمليات التوقيف قد تكون مشابهة لما شهده لبنان عام 2020.
