تعميم مصرف لبنان الاخير له علاقة بالمصارف وليس بالمودعين (الديار ٨ شباط)
غبريل :هذا الاجراء لمنع المضاربة بالشيكات بالليرة او بالدولار

اصدر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في الاول من امس تعميماً قضى بمنع بيع وشراء الشيكات والحسابات المصرفية بالعملات الاجنبية أو بالليرة اللبنانية لحسابها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة و كذلك عدم اصدار شيكات مصرفية بالعملات الاجنبية أو بالليرة اللبنانية باسم مصرف آخر الا اذا تم تضمين الشيك اسم المستفيد الذي يقتضي أن تودع قيمة الشيك في حسابه كما فرض على المصارف عند اصدار شيكات مصرفية وشيكات مصدقة بالليرة البنانية التأكد على مسؤوليتها، ان الغاية من طلب اصدار هذه الشيكات مشروعة.
من جهة اخرى اعلنت المصارف اللبنانية الاضراب في بيان صادر عن جمعية المصارف الذي اوضح أن المصارف العاملة في لبنان، التي تحملت وزر أزمة لم تتسبب بها وتحاملت على خسارتها لجنى عمرها بهدف الاستمرار في تقديم الحد الأدنى من الخدمات المصرفية لزبائنها وإعادة النهوض من جديد، لا يمكنها ممارسة نشاطها خارج الحد الأدنى من أصول التعامل المصرفي وفي ظلّ خطوات ممنهجة وغير بريئة لتدمير القطاع. وعليه، مع تأمين الخدمات الأساسية لزبائنها عبر ماكينات الصرف الآلي، تعلن المصارف الإضراب العام مطلقة الصرخة حول وجوب تأمين المعالجة السريعة لهذه الأزمة النظامية والوجودية لها ولمودعيها وللاقتصاد الوطني.
في هذا الاطار لفت كبير الاقتصاديين في بنك بيبلوس نسيب غبريل في حديث للديار ان التعميم الذي صدر عن مصرف لبنان له علاقة بحسابات المصارف وليس بالحسابات الشخصية للافراد فبتعميم سابق صدر في اب العام ٢٠٢٠ كان مصرف لبنان منع المصارف من شراء الشيكات والحسابات المصرفية بالعملات الاجنبية بطريقة مباشرة وغير مباشرة وفي التعميم الجديد اضاف منع المصارف ان تشتري وتبيع الشيكات والحسابات المصرفية ايضاً بالليرة اللبنانية اضافة الى العملة الاجنبية كما فرض على المصارف ان يتضمن الشيك المصرفي اسم المستفيد الذي ستصل الاموال الى حسابه.
واعتبر غبريل ان هذا الاجراء هو لمنع تجارة المضاربة بالشيكات على الليرة اللبنانية وللتأكد عند اصدار الشيكات المصرفية بالعملة اللبنانية ان الهدف مشروع كتسديد ضرائب او رسوم او تأمينات قضائية مؤكداً ان ليس لهذا الاجراء علاقة بشكل مباشر على شيكات الافراد وعلى دفع القروض المصرفية.
وعن اعلان المصارف الاضراب لفت غبريل ان الاضراب له علاقة بقرار قضائي مؤخراً بحق احد المصارف (فرنسينك ) في موضوع عدم اعتبار شيك مصرفي وسيلة دفع قانونية وبالتالي السؤال هل هذا الامر يطبق على كل المعاملات وهل يعني ان يصبح التعامل مع المصارف مقتصرا على الدفع النقدي بما انه اعتبر ان الشيك ليس وسيلة دفع قانونية والسماح بالتنفيذ على الساحب حتى قبل اثبات عدم تحصيل الشيك.
ورأى غبريل انه لا يمكن حل الازمة كما تقول جمعية المصارف عن طريق الاستدعاءات التعسفية بحق المصارف بهدف الضغط عليها بل يجب الذهاب الى حل جذري وشامل وعدم الماطلة في اقرار القوانين كالكابيتال الكونترول الذي لا يخدم المودع مشيراً ان هناك جهات تحرض المودعين على رفع الدعاوى ضد المصارف وتضليلهم بانهم باستطاعتهم استرجاع اموالهم في هذه الطريقة لافتاً انه حتى لو ربح احد المودعين هذه الدعاوى فهي تضر باقي المودعين وتمنع من ايجاد حل منصف لكل المودعين.
وتحدث غبريل عن استهداف القطاع المصرفي من قبل بعض المستفيدين والمستغلين لمعاناة المودعين الذين هم اصحاب حق ولذلك يجب ان تطبق الاجراءات والقوانين بسرعة قصوى وان تكون عادلة ومنصفة واذ اشار ان المصارف مستعدة ان تتحمل جزءا من المسؤولية لكن لايمكن تحميلها كل المسؤولية وتهرب جهات اخرى كالدولة اشار الى ان المصارف تحملت خسائر بـ٩٠٪ من سندات اليوروبوند وخسائر ٩ مليارات دولار على مراكز القطع المفتوحة بالعملات الاجنبية وحالياً خسائر على رأسمال المصارف من جراء تعديل سعر الصرف الرسمي الى ١٥ الف ليرة مؤكداً ان المصارف والمودعين هم الذين يتحملون الخسائر.
واذ شدد على انه لا يجب تحميل المودعين الخسائر لانهم اصحاب حق لفت الى ان هناك جهة اهدرت المليارات ويجب ان يكون هناك محاسبة ومساءلة لمن اهدر ٤٥ مليار دولار على الكهرباء ومن اخذ قرار التعثر عن تسديد سندات اليوروبوند ومن اتخذ القرار بدعم السلع المستوردة الذي ادى الى التخزين والاحتكاروالتهريب وهدر ما يقارب من ١٥ مليار دولار من احتياطي مصرف لبنان بالعملات الاجنبية فنحن بحاجة الى ثقافة المساءلة والمحاسبة وقضاء مستقل وقادر للبدء بهذه العملية.
ورأى غبريل ان الذي اوصلنا الى ما نحن فيه هو التلكؤ والتأخر في ايجاد الحلول وعدم وجود ارادة سياسية لتطبيق الاصلاحات والاجراءات البديهية منذ اندلاع الازمة واولها قانون الكابيتال كونترول الذي يطالب به القطاع المصرفي ليس لابراء المصارف من اي مسؤولية بل لضبط وتنظيم التحويلات الى الخارج والسحوبات من الداخل.
ووفق غبريل المصارف ليست هاوية اضرابات واغلاق لانها تعلم ان الاضرابات مضرة لها اولاً ولكن المسار الذي اوصلها الى هنا هو نفسه الاهمال وعدم وجود ثقافة المحاسبة والمساءلة على الجميع.



