73 وظيفة عامة ستؤول إلى الفراغ خلال هذا العام

ذكرت صحيفة الشرق الأوسط اليوم أن ” وتيرة انهيار المؤسسات في لبنان تتسارع الواحدة تلو الأخرى، ما يجعلها عاجزة عن إدارة الأزمات التي تتخبط بها منذ ثلاث سنوات. ويبدو أن الفراغ القاتل لا يقتصر على رئاسة الجمهورية والحكومة، ولا على البرلمان المصاب بشلل العجز عن سن القوانين بعدما تحول إلى هيئة انتخابية مع سريان الشغور في قصر بعبدا. لكن الأخطر من ذلك أن الفراغ بات يهدد مواقع حساسة في الدولة تقف على تماس يومي مع مصالح الناس، على رأسها مركز حاكم مصرف لبنان الذي يشغر في الأول من آب المقبل بانتهاء ولاية رياض سلامة، والمدير العام للأمن العام مع إحالة اللواء عباس إبراهيم إلى التقاعد بعد شهر ونصف الشهر، بالإضافة إلى مديرين عامين سيغادرون مواقعهم بعد أشهر.

ولفت الباحث في «الدولية للمعلومات» محمد شمس الدين في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «73 وظيفة عامة ستؤول إلى الفراغ خلال هذا العام 2023، وهذا من شأنه أن يرتد سلباً على أداء تلك المؤسسات».
وعدّد شمس الدين، أبرز الوظائف التي يحال شاغلوها إلى التقاعد، وأبرزها:
– مدير عام الامن العام في الثاني من آذار المقبل
– مدير الإدارة في الجيش اللبناني العميد مالك شمص
– حاكمية مصرف لبنان في مطلع آب المقبل
– قائد وحدة الدرك في قوى الأمن الداخلي في تشرين الأول المقبل
ويشير شمس الدين إلى أن «العجز عن انتخاب رئيس للجمهورية هذا العام سيفاقم الأزمة بشكل أكبر ويدفع نحو فراغ أكبر، إذ إنه في العام المقبل (2024) يحال إلى التقاعد كل من العماد جوزيف عون، واللواء عثمان، والنائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات ومديرين عامين في وزارات وإدارات متعددة».

وذكرت الصحيفة أن النزف الحاصل في مؤسسات الدولة لم يبدأ مع انتهاء عهد الرئيس ميشال عون، بل أسست له الخلافات السياسية بين الأخير وميقاتي، إذ أخفقا في تشكيل حكومة ما بعد الانتخابات، وهذا الخلاف شرع الأبواب أمام خلو مراكز أساسية من رؤسائها، منها على سبيل المثال:
– موقع رئيس الأركان في الجيش اللبناني بعد إحالة اللواء أمين العرم إلى التقاعد
– عضوية المجلس العسكري الذي كان يشغله العميد ميلاد إسحق
– مدير عام وزارة الشباب والرياضة إثر تقاعد المدير السابق زيد خيامي
– مدير عام مجلس الجنوب جراء تقاعد هاشم حيدر
– المديرية العامة لوزارة الشؤون الاجتماعية
– رئاسة هيئة التفتيش القضائي
ولفتت الصحيفة إلى “استحقاق مهم وأساسي ينتظره اللبنانيون في أواخر شهر ايار المقبل، هو انتخابات المجالس البلدية والاختيارية التي أرجئت من العام الماضي إلى العام الحالي”.