ما هي ثغرات قرار تحديد سعر صرف الدولار للمودعين في لبنان؟

اصدر حاكم مصرف لبنان تعميم مكن المودعين السحب من الودائع البالغة 3 آلاف دولار أو أقل بالليرة اللبنانية بسعر “السوق”، بما يسمح لصغار المودعين بتدبير السيولة رغم قيود مصرفية صارمة. ويسري ذلك على الودائع البالغة 5 ملايين ليرة لبنانية أو أقل.

وقال مصدر مصرفي رفيع إن هذا السعر سيتحدد على أساس أسبوعي وإنه تقرر هذا الأسبوع عند 2600 ليرة.

في هذا الاطار، اشار الخبير الاقتصادي دان قزي الى أن قرار مصرف لبنان جيد بسبب حمايته لـ 26% من المودعين في حين كان معهم 100 دولار أو ليرة لحدود 3000 دولار.

وأضاف قزي “الثغرة الوحيدة في القرار بأن جمعية المصارف أعطت 2600 كسعر للسوق، يعتبر 250 ليرة تحت سعر السوق الفعلي لذلك تتم عملية الـ”هيركت” على المودع الصغير بحوالي 7 أو 8%. أما بحال تحسين السعر من 2600 إلى سعر السوق سيكون للقرار فاعلية أكبر بحماية المودعين الصغار بأقصى حد خصوصاً في وضع كورونا”.

وتابع “مصرف لبنان يمتلك 22 مليار دولار احتياطي وله طريقتان ومنها تفريق كل المبلغ 22 مليار دولار سيتمكن من تغطية حدود 100 ألف دولار من الودائع. والطريقة الأخرى والأكثر ملاءمة وهي طبع الكتلة لمدة 3 أشهر”.

وتوقع قزي أن يتم خلال الفترة القادمة أن يطرح مرسوم لـ20 ألف دولار. “إذا تمكنا من تغطية الفئة 20 ألف دولار بعملية مماثلة أو عملية مماثلة لكن أضعف قليلاً نكون قد حمينا 78% من الودائع”.