خاص – Leb Economy يكشف مصير رياض سلامة بعد انقضاء مهلة الأربعة ايام!

كتبت إيفا أبي حيدر في Leb Economy:

أحال المدعي العام التمييزي جمال الحجار ملف توقيف حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة إلى النيابة العامة المالية. وقد أدعى القاضي علي إبراهيم على سلامة وأحاله موقوفا أمام قاضي التحقيق الأول في بيروت بلال حلاوي. وعليه ماذا سيحل بسلامة بعد هذه الاجراءات؟ وهل يتم الافراج عنه بعد انقضاء مهلة الاربعة ايام، أم يمكن للبنانيين ان يأملوا خيرا بأن ملفات الفساد في لبنان ستفتح واخيرا في لبنان وتتأمل بأن الحاكم السابق لمصرف لبنان بات قاب قوسين من ان يفضح الجميع؟

في السياق، أوضح المحامي المتخصّص في الشؤون المصرفية مروان صقر لـleb economy ان الاستبقاء على سلامة على سبيل التحقيق يدوم 4 ايام فقط، ويفترض على المدعي العام التمييزي خلال هذه الفترة ان يحيل الملف اما الى مدعي عام بيروت اما الى المدعي العام المالي وفي كلا الحالتين يطلب اصدار مذكرة توقيف بحقه، هذه المذكرة يصدرها قاضي التحقيق بعد الاستماع اليه وهنا تكون مدة توقيفه اطول، حيث يباشر بالتحقيق التفصيلي معه وبتعمق أكثر في الملفات، على ان يعلن بنتيجة التحقيق إما منع المحاكمة عنه او الادعاء عليه، او اصدار قرار ظني يحال على اثرها الى المحكمة التي تحدد وفق الجرم الذي سيصنف انه ارتكبه. وتابع: وفق المسار الذي اتبع اليوم يتوقع ان يصدر قاضي التحقيق بلال حلاوي مذكرة توقيف بحق سلامة تكون مدتها اطول لبدء التحقيق معه.

وردا على سؤال، استبعد صقر ان يتم الافراج عن سلامة بعد 3 ايام، مؤكدا ان مسار التحقيق بدأ، لكن ذلك كله يبقى رهن موقف قاضي التحقيق الذي قد يقرر بعد الاستماع اليه الافراج عنه، او ان يلتزم بطلب المدعي العام بتوقيفه فيصدر مذكرة توقيف ثابتة اي غير محددة او مقتصرة على وقت معين، وذلك استنادا الى المعطيات المتوفرة لديه، كما يمكن ان يقرر مواصلة التحقيق معه لفترة على ان يصدر قرارا باخلاء سبيله لاحقا.

وعما اذا يمكن ضم بقية الملفات التي يتم التحقيق فيها مع سلامة الى ملف “اوبتيموم”، أوضح صقر ان الضم يتطلب شروطا تقنية دقيقة منها ما يتعلق بموضوع التحقيق اي هل القرار الذي قد يصدر عن احد الملفات سيؤثر على غيره ام هو منفصل تماما عنه، بحيث يمكن تبرئة سلامة بملف وادانته في آخر ففي هذه الحالة لا يمكن الضم، أما اذا كان احد الملفات مرتبط بآخر فيمكن ضمه.

ومن شروط الضم ايضا المرحلة التي وصل اليها الملف فعلى سبيل المثال هل يمكن ضم ملف عند قاضي التحقيق الى ملف لا يزال في النيابة العامة، وحتى الساعة لا يمكن الجزم اذا بقية التهم او الملفات التي يدان بها سلامة تستوفي الشروط لضمها.

هل التعاون ممكن مع المحاكم الخارجية؟

من جهة أخرى، وفي الوقت الذي يواجه فيها سلامة دعاوى عدة في محاكم أجنبية خارج لبنان، هل يلزم توقيفه في لبنان التعاون مع هذه المحاكم او تسليمه لها للتحقيق معه في القضايا المرفوعة ضده في الخارج، يقول صقر: على العكس تماما اذ بعد توقيف سلامة ما عاد بإمكان الدول الاجنبية التي تحقق في ملفات لسلامة في الخارج ان تطالب بتسليمه حتى لو كانت ترتبط باتفاقيات تعاون قضائية مع لبنان لان احد اهم شروط تسليم مطلوب الا يكون يحاكم في بلده.