التفاوض مع الصندوق: التحدي الأكبر بتوحيد الأرقام!
من المرتقب أن يستحوذ التفاوض مع الصندوق على بعض الوقت وان تقوم استفسارات خصوصا أن التفاوض كان معلقا لفترة زمنية.
افادت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن موضوع التفاوض مع صندوق النقد الدولي هو محور اهتمام مشترك من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء اللذين توافقا على تفويض الوفد اللبناني، وأشارت إلى أن هناك خارطة طريق يعمل عليها وإن التفاصيل التي جهزت باتت واضحة وهناك اصرار على السرعة وتقديم ما يلزم من مطالب من أجل تأمين السيولة بالعملات.
وقالت المصادر إن التحدي الأكبر يتمثل بتوحيد الأرقام واوضحت أن شروط الصندوق معلومة وتتصل بإصلاح المالية العامة والإصلاح وتوحيد سعر الصرف مؤكدة أن الحسم يعود إلى مجلس الوزراء مجتمعا ولاسيما بالنسبة إلى موضوع الالتزامات.
وفهم ان شركة لازارد ستساعد لبنان في برامج المساعدات من خلال خطة متكاملة، وفق أولويات محددة.
وانتقدت مصادر مطلعة ما صدر عن أن رئيس الجمهورية أعطى التوجيهات للمباشرة بعملها، وهذا الأمر مخالف للدستور، فعمل الشركة يحتاج إلى قرار من مجلس الوزراء.
وذكرت مصادر حكومية لـ«اللواء» ان وفد «لازارد» سيواكب المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وفق ما تعرضه عليه الدولة اللبنانية ويقدم استشاراته بما يفيد المصلحة اللبنانية في التفاوض وهو لن يكون مشاركا بالمفاوضات.
وفي السياق، صدر امس رسمياً قرار تشكيل لجنة للتفاوض مع صندوق النقد الدولي، وجاء في نَص القرار: «بناء لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية، ولما كان يتوجب على لبنان استكمال المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بالتزامن مع وضع وتنفيذ خطة تعافي مالي واقتصادي، لذلك، وبناء على ما ورد اعلاه، وعلى التوافق بين السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس مجلس الوزراء، يفوض السيد رئيس الجمهورية الوفد المشار اليه ادناه بالتفاوض مع صندوق النقد الدولي: نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي، وزير المالية يوسف الخليل، وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، على أن يضم الوفد وزراء ويستعين بخبراء من اصحاب الاختصاص وفقا للمواضيع او الملفات المطروحة في مسار التفاوض».
وعلمت «اللواء» ان وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور حجار سيكون من ضمن الوفد عند طرح الموضوع الاجتماعي المعيشي وسبل تمويل البطاقة التمويلة ومساعدة العائلات الاكثر فقراً. وقد ينضم ايضاً وزراء آخرين كالتنمية الادارية والبيئة حسب متطلبات التفاوض والمشاريع الملحة التي سيتم العمل عليها.
ولاحظت مصادر سياسية ان القرار الرسمي لتشكيل لجنة التفاوض الوزارية والرسمية مع صندوق النقد الدولي، تجنب تسمية آب مستشار كان لرئيس الجمهورية اوغيره كما روج لذلك، ما يعني عمليا، ان مشاركة اي مستشار كان، لرئيس الجمهورية اوغيره،لن يكون ملزما، بل من باب تشكيل الحضور وليس اكثر،في حين ان مشاركة الاعضاء المذكورة اسماؤهم،تلزم التعاطي معهم، وتؤخذ اقتراحاتهم وملاحظاتهم بعين الاعتبار.
