«طارت الاسعار «بعد الضرائب والرسوم المفروضة في موازنة ٢٠٢٢ (الديار ٢٩ تشرين الثاني)

قبل ان يرفع الدولار الجمركي الى ١٥الف ليرة زادت اسعار السلع والمواد الغذائية فكيف ستكون بعد تنفيذه في مطلع كانون الاول اي يوم الخميس المقبل في اول كانون الاول ٢٠٢٢؟

يبدو ان التجار لديهم حساباتهم الخاصة التي تؤدي الى زيادة ارباحهم ولو على حساب اللبنانيين الذين وصلت نسبة فقرهم الى ٨٠ في المئة من مجموع اللبنانيين، فتطبيق الدولار الجمركي بدؤوا في تطبيقه منذ اذار الماضي عندما بدأ المسؤولون يتحدثون عن ضرورة رفعه وبدؤوا في تخزين بضائعهم بانتظار اليوم الموعود.

ومن يجول اليوم في المحلات التجارية او السوبرماركت يلاحظ ان الاسعار قد ارتفعت رغم ان المسؤولين كانوا قد اعلنوا ان لا زيادة على اسعار السلع والمواد الغذائية المعفية من الدولار الجمركي .واذا واجهت التجار واصحاب السوبرماركت بذلك يحيلونك الى ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية لا بل انهم يسعرون اليوم على دولار ٤٧ الف ليرة بحجة ان الدولار مرشح للزيادة وهم مضطرون الى استيراد المواد الغذائية بأسعار جديدة .

واذا صرفت النظر عن الحديث عن الدولار الجمركي فأن التجار واصحاب السوبرماركت يبررون ارتفاع اسعار سلعهم بضريبة ال ١٠ في المئة على المواد المستوردة التي لها مثيل في الانتاج الصناعي والزراعي و٣ في المئة على القيمة المضافة ونسبة معينة على عمليات النقل التي تتم من مرفأ بيروت الى مستودعاتهم بحيث تصل اسعار السلع الى ضعف او اكثر من السعر الذي كان قبل يوم واحد او يومين موضوعا على الرفوف، هذا دون ان ننسى ان الانتاج الصناعي او الزراعي الذي اضيفت الضريبة من اجلهما ارتفعت اسعار سلعهما بحجة انهم يستوردون مواد اولية تدخل في صناعتهم او زراعتهم، كل ذلك يتم على حساب المواطن فالدولة فرضت الضرائب والرسوم والتجار رفعوا اسعارهم كما الصناعيين والمزارعين وحده المواطن «اكل الضرب «وذلك قبل موسم الاعياد حيث عيدهم وزير المالية بهذه الزيادات عبر اقرار موازنة وافق عليها المجلس النيابي بحجة انها موازنة اصلاحية وهي في الحقيقة موازنة لتأمين الايرادات وزيادة النفقات .

امين عام الاتحاد العمالي العام سعدالدين حميدي صقر سأل الى اين نحن سائرون بعد ان جربنا جهنم فلأي درك يريدون ان يوصلوا المواطنين وهل هناك اتعس من جهنم يريدون تجربتنا بها؟

واضاف حميدي صقر: لقد مل المواطنون وييئسوا ولم يعد لهم الرغبة في المشاركة في اي تحرك بل همهم تأمين لقمة عيشهم في ظل غزارة الضرائب والرسوم التي فرضتها موازنة ٢٠٢٢ عليهم والحبل على الجرار في موازنة ٢٠٢٣بعد ان بشرنا رئيس حكومة تصريف الاعمال بانها ستكون على دولار صيرفة،وتساءل حميدي صقر اين مصلحة حماية المستهلك الذي ترك وحيدا بعد ان طارت الاسعار حتى السرفيس وصلت تعرفته الى مئة الف ليرة ونقول اتقوا الله.