خاص – ماذا في تفاصيل خطة النهوض بزراعة القمح في لبنان؟

أطلق وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عباس الحاج حسن “خطة النهوض بزراعة القمح في لبنان”، مشيراً إلى ان “ما يمكن زراعته من مساحات يتخطى الـ 200 الف دونم مروي وبعلي في السهول الداخلية والساحلية. ووفقاً للحاج حسن “الكميات المتوقع توزيعها بحدود 300 طن من القمح الطري من نوع أكساد 1133، وهو النوع الملائم لطبيعة ارض لبنان ومناخه، وهذا النوع يزرع في كل من سوريا والاردن والعراق ومصر والسودان”. وستستهدف عمليات التوزيع 1200 مزارع تتراوح مساحات اراضيهم بين 5 الى 7 دونمات، و1000 مزارع بين 7 الي 10 دونمات، ما معدله 125 كيلو للفئه الاولى و170 للفئة الثانية. على أن تتحمل وزارة الزراعة والدولة اللبنانية 50 بالمئة من قيمة سعر البذور والـ50 بالمئة الاخرى على عاتق المزارع.

في هذا الاطار، رأى رئيس نقابة مزارعي القمح نجيب فارس في حديث لموقعنا Leb Economy أن “الخطة وإن كانت غير كافية لكنها جيدة في حال نُفذت بشكل صحيح” مشيراً إلى إنها “لم تحدد المزارع الذي يجب ان يستفيد من هذه الخطة متخوفاً من ان تذهب الى المحسوبيات “.

وكشف عن إنه “في شهر نيسان الماضي، أطلقت الحكومة اللبنانية خطة لإستلام القمح من المزارعين وحتى هذا التاريخ لم تتسلّم القمح من المزارعين، وهو مازال مكدساً في المستودعات”، وقال: “هذا الأمر جعلنا غير قادرين على تضمين الأراضي لأن القمح مكدس في المستودعات، كما لا يمكننا تصديره إلى الخارج لأن القمح قاسٍ ولا يصلح لصناعة الخبز”.

وعن المساحات التي ستقوم وزارة الزراعة بزراعتها، أشار فارس إلى أن “مساحتها تبلغ حوالي 11 الف دنم ومعدل إنتاجها الوسطي يبلغ حوالي 50 الف طن”، ولفت الى أن “المناخ في لبنان لا يلائم القمح الطري فقد يتسبب بمرض فطري”.

وإذ شدد على “ضرورة وجود خطة واضحة كي يستفيد المزارع”، إعتبر ان “المشكلة تكمن بغياب التخطيط وعدم تفعيل المجلس الأعلى للزراعة الذي يُعد الدراسات ويتابع مع الوزراء المتعاقبين كي لا تنتهي الخطة مع ذهاب كل وزير ومجيء وزير آخر يعد خطة أخرى تناسبه و تراعي مصالح اتباعه “.

واشار فارس رداً على سؤال على ان “وزارة الزراعة اصدرت عبر موقعها الالكتروني تاريخ وشروط تقديم الطلبات حيث بدأ تقديم الطلبات الاثنين الماضي”.