خاص – إنجاز الترسيم .. هذه التغييرات ستطرأ على الإقتصاد اللبناني!

كان لافتاً تصريح وزير الطاقة والمياه وليد فياض بان لبنان سيصبح دولة نفطية، إذ أن هذا الأمر من شأنه حمل تغييرات ايجابية كبيرة للإقتصاد اللبناني. لكن يبقى الأهم كيفية إدارة الثروة النفطية وإستثمار ايجابياتها، الأمر الذي يشكّل تحديا كبيراً في ظل الفشل الذي اثبتته السلطة الحاكمة وقاد لبنان نحو الإنهيار.

وفي هذا الإطار، رأى الخبير الاقتصادي والمالي الدكتور بلال علامة في حديث لموقعنا leb economy ان “الأهم من وجود النفط في لبنان اليوم، هو كيفية ادارة هذه الثروة التي هي حق لكل مواطن لبناني”، ولفت الى أنها “إذا ام تدار بشكل صحيح و لم يؤسس صندوق سيادي يكون التصرف بالأموال الواردة اليه محكوماً بضوابط عالية جداً، لن نستفيد من هذه الثروة”.

وإعتبر أنه “من المبكر الحديث عن مفاعيل مباشرة لهذا الأمر على الوضع المالي والنقدي”، مشيراً إلى “إنه اذا باشرت اليوم شركات التنقيب الإستثمار والتنقيب والإستكشاف نحتاج لأربع سنوات كي نبدأ بإستخراج النفط”، لافتاً إلى أنه “إذا تمت لاحقاً إدارة الايرادات بطريقة مباشرة وصحيحة، من الممكن أن ينعكس هذا الأمر على كيفية سداد الدين العام وإعادة المبالغ المستلفة من هنا و هناك، و ممكن جداً ان يساهم في تخفيض عجز الموازنة”.

واكد علامة أن “موضوع النفط والغاز سيساهم في معالجة بعض ثغرات ميزان المدفوعات والميزان التجاري لأن هناك الكثير من الشركات ستأتي كي تستثمر في لبنان وسيتم تفعيل حركة التداول بالآلات والمعدات و المواد الأساسية اللازمة لعملية الإستخراج”.

و في حين رأى علامة أن “سعر الصرف لن يتأثر مباشرةً”، شدد على أن “توحيد سعر الصرف وتخفيضه يعود الى السياسة والخطة التي ستضعها الحكومة لمعالجة التدهور الحاصل و التضخم “، لفت الى أن “إستخدام الايرادات بشكل صحيح قد يساهم في تخفيض سعر الصرف”.

واشار علامة إلى “خلق فرص عمل من قبل الشركات التي ستحضر الى لبنان للإستخراج و التنقيب والتحويل والتصدير سيما وان قانون النفط يفرض أن تكون 80%؜ من اليد العاملة من اللبنانيين”.
كما أكد علامة إن “حجم الإقتصاد سيتوسع”، مشدداً على أن “نسبة التوسّع تتوقف على كيفية إدارة هذه الثروة”.