لمأساة «كورونا» جوانب ايجابية على الاقتصاد اللبناني

صحيح انّ لبنان سيعاني كما دول العالم من الانعكاس السلبي على النمو الاقتصادي، الّا انّ لِما يحصل جوانب أخرى ستنعكس ايجاباً على الوضع المالي المتهالك للدولة اللبنانية.

فتراجُع الحركة الى درجات متدنية ستؤدي الى تراجع حركة الاستيراد، ما يعني تراجع مستوى العجز في ميزان المدفوعات، وتالياً على مستوى الموازنة العامة، اضافة الى انّ تراجع سعر برميل النفط عالمياً، والذي زاد في تراجعه «الحرب النفطية» المفتوحة بين روسيا والسعودية، سيؤدي الى تراجع الفاتورة النفطية للبنان والتي تبلغ حداً مرتفعاً. ولا بد انّ تكون الحكومة اللبنانية قد لاحظت هذه الجوانب الايجابية وسط النفق المُظلم الذي تعمل من خلاله. فقريباً سينطلق رئيس الحكومة في جولته الخارجية الاولى، من العواصم العربية، في وقت تستمر اللجان الخمس المشَكّلة في عقد اجتماعاتها المكثفة قبل رفع تقاريرها ليجري وضع الخطة المطلوبة على أساسها.

اللجنة الاولى تبحث في وضع المالية العامة وموضوع الدين العام وميزان المدفوعات، وهي تعمل بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.

اللجنة الثانية تبحث في ملف النمو الاقتصادي، وهي تعمل بالتعاون مع البنك الدولي.

اللجنة الثالثة تتولى ملف القطاع المصرفي والمالي النقدي.

اللجنة الرابعة منكبّة على ملف الكهرباء، واللجنة الخامسة تتولى ملف القطاعات الاقتصادية.

ومن المفترض ان تنهي هذه اللجان عملها خلال الاسابيع المقبلة بحيث لا تتعدى مهلة الشهرين. في هذا الوقت سيكون الرئيس دياب قد أنجز جولاته الخارجية وما يمكن ان تحقق من مساعدات مطلوبة. لكنّ اللافت في هذا المجال هو بروز نقطتين أساسيتين:

الاولى، انه وخلافاً للتهويل الذي استبق قرار تأجيل لبنان دفع استحقاق اليوروبوندز، فإنّ الجهات الخارجية المعنية أبدت تفهّمها لقرار لبنان وأبدت استعدادها لإعادة جدولة الديون. وبالتالي، فإنّ التهويل الذي مارَسته جهات مصرفية واعلامية لم يكن صحيحاً، خصوصاً انّ باريس أبلغت بوضوح أنها مستعدة لمساعدة الحكومة اللبنانية في مسارها الصعب، وهي التي تدرك انّ البديل المطروح هو انهيار الدولة اللبنانية في حال سقوط الحكومة.

ولا يتردد المسؤولون الفرنسيون في الاشادة ببعض الوجوه الوزارية وخصوصاً وزير المال غازي وزنة، الذي يعتبرون أنه ملمّ جيداً بحقيقة المشكلة ويعرف كيفية مقاربة ملفه بشكل علمي.

والثانية، الاسلوب الذي يَنتهجه وفد الصندوق الدولي، فهو لم يضع أي شروط، بل اكتفى بطرح الاسئلة التي يمكن التكهّن بخلفياتها.

أمطرَ الوفد المسؤولين اللبنانيين بأسئلة دقيقة، واكتفى بالاستماع الى الاجوبة. سأل مثلاً: ماذا ستفعلون بسعر صرف الليرة اللبنانية؟ ما هي رؤيتكم للخصخصة والحدود المُمكن الذهاب اليها في هذا المجال؟ ما هي الاجراءات والاصلاحات التي تنوون اتخاذها؟!

كيف ستعملون على حصر النفقات؟ وكيف ستؤمّنون التمويل المطلوب الذي قد يبلغ سنوياً حدود الـ7 مليارات دولار؟ اضافة الى اسئلة اخرى لا شك انها ستؤدي لاحقاً الى وضع دفتر شروط صندوق النقد الدولي، ولكن عندما يحين التوقيت السياسي.