بالارقام .. كلفة التعبئة العامة والإقفال على الاقتصاد اللبناني

اعتبر الخبير الاقتصادي باسم يواب على صفحته على وسائل التواصل الاجتماعي،  ان خطة الطوارئ أو التعبئة العامة التي اتخذتها الحكومة هي امر ضروري وملح وقد جنبنا مزيدا من الإصابات بفيروس كورونا وخفف عدد الموتى بشكل كبير.
ولفت الى انه على الصعيد الاقتصادي لم تتخذ الحكومة حتى هذه الساعة اي قرار بشأن تحفيز الاقتصاد أو على الأقل وقف تعليق جميع الضرائب والرسوم على الشركات والمؤسسات والأفراد . بينما كافة دول العالم اقرت خططا سريعة لدعم الشركات والعائلات والأفراد بمعدل وسطي عالمي بحدود ٢٥٠٠ دولار للفرد . اي بما يقارب ١٠ مليار دولار للبنان اذا اعتمدنا رقم ٤ ملايين لبناني مقيمين في لبنان.
كلفة التعطيل يوميا في لبنان تتخطى ال١٥٠ مليون دولار أميريكي . اي ان خطة الطوارئ سوف تكلف الاقتصاد اللبناني لأسبوعين فقط اكثر من ٢٢٥٠ مليون دولار . هذا اذا عادت الأمور الى طبيعتها بعد ٣٠ آذار وهو مشكوك جدا بحصوله . اذ ستبقى الحركة الاقتصادية خجولة جدا مما سيكبد الاقتصاد خسائر إضافية بمليارات الدولارات قد تفوق ال ١٠ مليار دولار في العام ٢٠٢٠ اي ما يقارب ٢٠ بالمئة من الناتج القومي”.
واذ اعتبر ان “القطاع الخاص لا يمكنه تحمل هذا ابدا بعد الإرهاق الذي اصابه لعدة سنوات”، حذر الحكومة الحالية من أرقام مخيفة في نسبة البطالة وأعداد هائلة من أقفال الشركات والمؤسسات اذا لم تساند القطاع الخاص وتدعمه فورا ومن دون اي تاخير” . وشدد لعى ان “الاقتصاد اللبناني سينهار كليًا اذا لم يتلق الدعم اللازم وخطة طوارىء اقتصادية إنقاذية تقرها الحكومة في شهر نيسان ٢٠٢٠.”