صادر يكشف حجم الودائع بالدولار التي خرجت من لبنان
في الإجابة على السؤال الأبرز والأكثر إلحاحاً لدى الناس، طمأن أمين عام جمعية المصارف الدكتور مكرم صادر أنّ “حقوق الناس بودائعها قائمة ١٠٠٪ ولن يُشطب منها ليرة واحدة ويمكن استعمالها في العمليات الداخلية، إلّا أن المشكلة الأساسية هي في التحويل إلى الخارج”. وأشار صادر أنّ “منذ أيار ٢٠١٩ حتى أيار ٢٠٢٠، تمّ سحب ما قيمته ٢٥ مليار دولار من الودائع ما يعني أنها غير مجمّدة”.
ورداً على سؤال “تهريب” فئة معينة ملايين الدولارات إلى الخارج أجاب صادر أنّ “٦ مليارات دولار خرجت من البلد، ٣ مليارات منها بهدف تغطية التزامات تجارية للمصارف، ما يجعل إجمالي الأموال التي خرجت ٣ مليارات دولار تشكّل عملياً ٢.٥٪ فقط من الودائع بالدولار، مقارنةً بـ ٦٪ خرجت من لبنان عام ٢٠٠٥ و٤٪ عام ٢٠٠٦”.
و اعتبر أن الحديث عن الأرباح الضخمة التي حققتها المصارف من خلال إقراض الدولة غير دقيق لأن “المصارف خلال ٢٥ عاماً أعادت ضخ ٧٥٪ من الأرباح التي حققتها في القطاع المصرفي وقد بلغ معدل العائد الذي حققه المساهمين ٤٪ فقط في حين لا يوجد أي قطاع يقبل بربحية سنوية على رأسماله بهذا الحجم”. كما أضاف أنّ “المصارف أقرضت الدولة ٢٥ مليار دولار من أصل الودائع الموجودة لديها والتي تبلغ ١٥٠ مليار دولار، وبالتالي هي نسبة ضئيلة من إجمالي إمكانياتها، أمّا الأموال المتبقية فتوزعت بين الاقتصاد اللبناني وودائع لدى المصرف المركزي”.
