خاص – يشهد طلب يومي من المستثمرين.. ماذا يجري في القطاع العقاري؟

دون شك لن يبقى اي قطاع اقتصادي في لبنان بمنأى عن التطورات الإيجابية الكبيرة بعد انتهاء الفراغ الرئاسي وعودة الحياة الدستورية والإستقرار السياسي. ومن المتوقع ان يكون القطاع العقاري في طليعة المستفيدين وذلك بعد سنوات من معاناة قاسية تدهور فيها الطلب وتراجعت الاسعار.

في هذا الإطار، اكد نقيب الوسطاء الإستشاريين العقاريين وليد موسى في حديث لموقعنا Leb Economy ” اننا دخلنا في مرحلة جديدة مليئة بالتفاؤل والنهوض بعدما عشنا مراحل صعبة في السنوات السابقة بدءاً من العام 2019 إلى العام 2024 تخلّلها بيع عقارات عبر الشيكات المصرفية ثم تحولت إلى بيع بالدولار الكاش لكن بهبوط 50% عن الفترة السابقة، لافتاً الى أنه حالياً حصل تعديل في الأسعار. ففي المناطق التي لديها قدرة شرائية هناك فارق في الاسعار بنسبة 20% مقارنةً بما قبل العام 2019 كبيروت ورأس بيروت والأشرفية والروشة والمنارة وفاريا وفقرا وبحر عمشيت إلى البترون، مشيراً إلى أن المناطق في ضواحي المدن والمناطق البعيدة انخفضت بنسبة 40% عن الفترة السابقة لأن هذه المناطق تعتمد على القروض السكنية ومؤسسة الإسكان والقروض المصرفية”.

وقال موسى : اليوم في مرحلة التفاؤل والنهوض التي تأمّلنا بها منذ تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية ومن ثم تشكيل الحكومة، نلمس طلباً يومياً من المستثمرين للإستثمار في القطاع العقاري وشراء الأراضي. علماً ان هذا لا يعني أن هناك عمليات عقارية لكن لا شك أننا نشهد إهتماماً كبيراً من المطورين والمستثمرين العقاريين لأنهم يعلمون ان هذا الوقت المناسب للشراء اذ انه كلما تحسّنت الأمور وحصل نهوض واستقرار في الوضع الاقتصادي والامني والاجتماعي سيرتفع سعر العقار أكثر وسيزداد الطلب على العقارات”.

وشدد موسى على ضرورة عدم ربط ارتفاع الأسعار بالعمليات العقارية اي ان ارتفاع الاسعار الذي حصل على مراحل حتى اليوم وممكن أن يحصل في المستقبل لا يعني ان هناك عمليات عقارية، مشيراً الى أن صاحب العقار يعتبر أن الظروف تغيّرت والمستقبل سيكون أفضل، فتخمينه لعقاره يختلف عما كان منذ ثلاث سنوات ويتوقع أن يرتفع الطلب على العقار لذلك يتوقع ان ترتفع الأسعار ايضاً”.

ورداً على سؤال حول توقعاته للمستقبل، أكد موسى أن القطاع العقاري قطاعاً واعداً ولبنان بلد صغير وكل لبناني مغترب أو مقيم عندما ينجح يرغب في شراء العقار، لافتاً الى أنه من أجل ان يكون هناك قطاع عقاري سليم يجب أن يكون هناك قطاع مصرفي سليم يتضمن ودائع وديون فيكون بإمكانه إقراض كل من يرغب في شراء منزل ومساعدة المطورين في تطوير مشاريعهم، مشدداً على أهمية ان يكون لدينا قطاع مصرفي سليم وإقتصاد سليم وإعادة هيكلة المصارف وإعادة انتعاش المصارف وحل لقضية المودعين، متمنياً على الحكومة اللبنانية أن يكون من اولى اولوياتها إصلاح وإعادة إنعاش القطاع العقاري.