خاص – ارقام تكشف واقع القطاع المصرفي في النصف الاول من 2025!
كشف تقرير بنك الاعتماد اللبناني، حصل موقعنا Leb Economy على نسخة منه، ان الأموال الخاصّة العائدة للمصارف التجاريّة العاملة في لبنان إرتفعت ب9.33% في النصف الأوّل من العام الحالي إلى 468.50 ترليون ل.ل. (5.23 مليار د.أ.).
وفي التفاصيل، اظهرت إحصاءات البنك المركزي إرتفاعاً بنسبة 0.35% (32.67 ترليون ل.ل.) في مجموع موجودات القطاع المصرفي المقيم خلال النصف الأوّل من العام 2025 إلى 9،264.28 ترليون ل.ل. مقابِل 9،231.60 ترليون ل.ل. في نهاية العام 2024. أمّا على صعيدٍ سنويٍّ، فقد إنخفضت ميزانيّة القطاع المصرفي المقيم بنسبة 0.77% مقارنةً بالمستوى الذي كانت عليه في الشهر السادس من العام 2024، والبالغ حينها 9،336.43 ترليون ل.ل.
الودائع ترتفع حوالي 23 تريليون ليرة
أمّا لجهة الموارد الماليّة، فقد إرتفعت ودائع الزبائن بنسبة 0.29% (22.86 تريليون ل.ل.) خلال النصف الأوّل من العام 2025 إلى 8،008.27 ترليون ل.ل. مع تراجع ودائع القطاع الخاصّ المقيم بنسبة 0.44% إلى 6،035.30 ترليون ل.ل. وتطوّر ودائع القطاع الخاص غير المقيم بنسبة 2.11% إلى 1،911.16 ترليون ل.ل. وتسجيل ودائع القطاع العام زيادة بنسبة 19.84% إلى 61.81 ترليون ل.ل. وقد سجّلت ودائع الزبائن المعنونة بالليرة اللبنانيّة زيادة نسبتها 26.21% (20.06 ترليون ل.ل.) خلال النصف الأوّل من العام 2025 إلى 96.60 ترليون ل.ل. كما وتحسّنت الودائع المعنونة بالعملات الأجنبيّة بنسبة 0.04% (31.21 مليون د.أ.) إلى 88.40 مليار د.أ.
على صعيد شهري، إرتفعت الودائع المعنونة بالليرة اللبنانيّة ب3.55 تريليون ل.ل. كما وتطوّرت تلك المعنونة بالعملات الأجنبيّة ب97.01 مليون د.أ. في هذا السياق، وصلت نسبة دولرة الودائع إلى 98.79% في نهاية شهر حزيران 2025 مقارنةً بنسبة 99.04% في نهاية العام 2024 و99.01% في نهاية شهر حزيران 2024. ويجدر الذكر بأنّ ودائع القطاع الخاص قد إنخفضت بنسبة سنويّة بلغت 2.34% (191.91 ترليون ل.ل.) مقارنةً بالمستوى الذي كانت عليه في شهر حزيران 2024 والبالغ حينها 8،200.18 ترليون ل.ل.
التسليفات تنكمش 8.07%
في المقلب الآخر، إنكمشت تسليفات المصارف اللبنانيّة إلى القطاع الخاصّ (المقيمين وغير المقيمين) بنسبة 8.07% (42.93 ترليون ل.ل.) خلال الأشهر الستّة الأولى من العام 2025 إلى 489.18 ترليون ل.ل. مقابل 532.11 ترليون ل.ل. في نهاية العام 2024. بالتفاصيل، فقد زادت التسليفات المعنونة بالليرة اللبنانيّة بنسبة 2.00% (0.23 ترليون ل.ل.) خلال النصف الأوّل من العام 2025 إلى 11.81 ترليون ل.ل.، في حين إنخفضت التسليفات المعنونة بالعملات الأجنبيّة بنسبة 8.29% (482 مليون د.أ.) إلى 5.33 مليار د.أ.
على صعيد شهري، تراجعت التسليفات المعنونة بالليرة اللبنانيّة ب75.28 مليار ل.ل. كما وإنكمشت تلك المعنونة بالعملات الأجنبيّة ب29.88 مليون د.أ وقد وصل معدّل التسليفات من ودائع الزبائن إلى 6.11% في نهاية شهر حزيران 2025، مقابل 6.66% في نهاية العام 2024 و7.44% في نهاية شهر حزيران 2024. في التفاصيل، وصلت نسبة التسليفات إلى القطاع الخاصّ المعنونة بالليرة اللبنانيّة من مجموع الودائع المعنونة بالعملة الوطنيّة إلى 12.23% في شهر حزيران 2025، مقارنةً مع 15.13% في نهاية العام 2024 و13.72% قبل عام كما وإنخفض معدّل التسليفات المعنونة بالعملات الأجنبيّة إلى 6.03% من مجموع الودائع بالعملات الأجنبيّة، من 6.58% في نهاية العام 2024 و7.38% في حزيران 2024.
على صعيد سنوي، إنكمشت محفظة التسليفات بنسبة 19.84% (121.07 ترليون ل.ل.) عند مقارنتها بالمستوى الذي كانت عليه في شهر حزيران 2024 والبالغ حينها 610.25 ترليون ل.ل. وقد إرتفعت الأموال الخاصّة العائدة للمصارف التجاريّة العاملة في لبنان ب446.52 مليون د.أ. (9.33%) أو ما يعادل 39.96 ترليون ل.ل. خلال الأشهر الستّة من العام الحالي إلى 468.50 ترليون ل.ل. (5.23 مليار د.أ.) من 428.54 ترليون ل.ل. (4.79 مليار د.أ.) في نهاية العام 2024.
على صعيد شهري، إرتفعت الأموال الخاصّة للمرّة الأولى خلال العام 2025 بحيث زادت ب105.49 تريليون ل.ل. (1.18 مليار د.أ.) خلال شهر حزيران وحده وهو ما طغى على كلّ الخسائر المتراكمة المسجّلة منذ بداية العام ولغاية شهر أيّار والبالغة 732 مليون د.أ. أمّا على صعيد سنويّ، فقد زادت الأموال الخاصّة التابعة للقطاع المصرفي المقيم بنسبة 74.69% (200.32 ترليون ل.ل.، حوالي 2.23 مليار د.أ.) عند مقارنتها بأرقام شهر حزيران 2024 أيّ 268.18 ترليون ل.ل. (حوالي 3 مليار د.أ.).
