خاص – حبيب لـLeb Economy: دفع قروض مصرف الإسكان يبدأ هذا الأسبوع!

أكد رئيس ومدير عام مصرف الإسكان أنطوان حبيب لموقعنا Leb Economy أنّ “القروض الذي أطلقها مصرف الإسكان شكّلت بارقة أمل للشعب اللبناني وخاصة فئة الشباب، لاسيما أنّ تغيّر سعر صرف الليرة مقابل الدولار قد غيّر حياة كل اللبنانيين. وبينما تحاول المصارف تحصيل ديونها من السوق، تميّز مصرف اللإسكان بالجرأة فأطلق قروضاً بالليرة اللبنانية، وهذا الأمر أثبت أن لبنان لا يزال على قيد الحياة”.

وأشار إلى أنّ “مصرف الإسكان أطلق في 20 حزيران 3 أنواع من القروض هي القروض السكنية، قروض الترميم، وقروض الطاقة الشمسية. وحدّد لكل قرض سقف معيّن يصل إلى مليار ليرة في القروض السكنيّة و400 مليون في قروض الترميم و200 مليون في القروض الشمسية. بينما تبلغ الفائدة 4.99 بالمئة. ويمتد القرض السكني لمدة 30 سنة، أما قرض الترميم فيمتد لمدة 20 سنة، وقرض الطاقة الشمسية لمدة 5 سنوات”.

وكشف عن أنه “في الأسبوع الحالي، سيبدأ المقترضون بقبض الأموال. علماً إنه قد جرى تمديد موعد قبول الطلبات إلى  30 أيلول، ومن المرجّح إن لم يتم إستكمال الطلبات ستمدد هذه الفترة إلى 31 تشرين أول”.

وفي ردٍ على سؤال، أكّد أن “هناك مصادر عدّة لتمويل هذه القروض، إذ أن مصرف الإسكان قد وقّع عام 1992 إتفاقية قرض مع الصندوق العربي للتنمية الإجتماعية والإقتصادية بقيمة 50 مليون دولار. وكذلك الأمر في عام 2012 جرى توقيع إتفاقية قرض بقيمة 120 مليون دولار. والأمر نفسه حدث في نيسان عام 2019، حيث وقّع رئيس مجلس الإنماء والإعمار نبيل الجسر، ممثلاً الدولة اللبنانية، إتفاقية قرض بقيمة 50 مليون دينار كويتي ليستفيد منها فقط مصرف الإسكان، لكن الظروف السياسية والصحية المتعلقة بجائحة كورونا، لم تسمح بتنفيذ هذا القرض، علماً أنه تم التصديق عليه في مجلس النواب وفي مجلس إدارة الصندوق”.

وأكد أن “الأموال الخاصة لمصرف الإسكان تتضمن أموال تعود لقرضي عامي 1993 و 2012، إضافة إلى قروض كان قد حصل عليها مصرف الإسكان من مصارف أخرى. كما أن مصرف الإسكان يقوم الآن بتحصيل القروض التي كان قد أعطاها سابقاً وهذا ما يزيد من حجم أمواله الخاصة”.

وشدد على أن “القرض الأخير من الصندوق العربي للتنمية الإجتماعية والإقتصادية لم يتم تنفيذه حتى الآن، إذ هناك عوائق عدّة وآخرها وجود مستحقات على الدولة اللبنانية للصناديق العربيّة ومن بينها الصندوق العربي للتنمية الإجتماعية والإقتصادية، وتبلغ هذه المستحقات 60 مليون دولار ويتم العمل حالياً على معالجة هذا الأمر”.

وأكد حبيب أنه “حصل تواصل مع السفير الكويتي في لبنان عبد العال القناعي قبل مغادرته لبنان، ووعد خيراً بتنفيذ القرض. علماً أنه حصل أيضاً تواصل مؤخراً ولازالت هناك بشائر خير وسط تأكيد على ضرورة تسديد المستحقات أولاً”.

ولفت حبيب إلى أن ” مصرف الإسكان يتواصل أيضاً مع الـUSAID ومنظمات دولية أخرى، وقد جرى عقد عدة إجتماعات. كما نظّم أيضاً ورشة عمل دعا إليها الـIFC والـWorld Bank، حيث جرى إبداء إهتمام بموضوع مصرف الإسكان وسيكون هناك إجتماعات لدراسة إمكانية القيام بمشاريع مشتركة”.

وإذ لفت إلى أنّ “عملة قروض مصرف الإسكان هي بالليرة اللبنانية رغم الإنهيار الذي تشهده، حيث لا يمكن إعطاء قرض بالدولار إنما بعملة البلد”، أكد حبيب أن “هناك تنسيق دائم مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة والمجلس المركزي في مصرف لبنان. علماً أن القروض التي تأتي لمصرف الإسكان هي بالدولار أو الدينار الكويتي أو أي عملة أخرى، لكن مصرف لبنان متجاوب إلى حد كبير مع مبادرة مصرف الإسكان، على أن يتم إستخدام الأموال الخاصة بالمصرف في القروض”.

وأشار إلى أنه “جرى إطلاق منصة القروض بواسطة الموقع الإلكتروني لمصرف الإسكان”، كاشفاً عن أن “174 ألف شخص قد زاروا الموقع الإلكتروني لمصرف الإسكان في مدة شهر ونصف، وهذا يدل على إهتمام الشعب اللبناني بالقروض حيث تمّ تسجيل عشرات آلاف الطلبات وجرى قبول المئات منها. مع الإشارة إلى أن إضراب القطاع العام ساهم في تأخير تقديم المستندات اللازمة لهذه القروض”.

وأكّد حبيب أنّ “مصرف الإسكان يتفادى المحسوبيات والتدخلات عبر تسجيل الإستمارات إلكترونياً، أي أنّ المقترض يستطيع من منزله تقديم طلب القرض على الموقع الإلكتروني، وإذا إستوفى الشروط يستطيع قبض المبلغ دون أي منّة من أحد”.

وفي إطار حديثه عن قروض الطاقة الشمسية، كشف حبيب أن “مصرف الإسكان وقّع مذكّرة تفاهم مع المركزي اللبناني لحفظ الطاقة، وهي مؤسسة تملك الآليات كافة للإشراف على موضوع تركيب الطاقة الشمسية حيث تملك الأجهزة التقنية اللازمة لمتابعة هذا الموضوع”.

ولفت إلى أن “هناك تنسيق دائم مع المركز اللبناني لحفظ الطاقة، حيث يدرس المركز مدى أهلية الشركات التي ستركّب مشاريع الطاقة، وإذا كانت مؤهّلة يتم تمويل طلب القرض بواسطة كتاب إلى وزارة الداخلية حيث تشرف على تركيب هذه المواد على أسطح المنازل. علماً أنّ المقترض يجب أن يكون قد إستحصل على 75% من موافقة هيئة المالكين في المبنى”.

وشدد على أنّ “مصرف الإسكان لا يستطيع تحديد عدد القروض الشمسية التي يستطيع منحها، إذ أنّ ذلك يعتمد على قيمة القرض الذي تتراوح بين 75 إلى 200 مليون ليرة. وتمنى على الدولة اللبنانية متابعة موضوع مستحقات الصندوق العربي، ليستطيع مصرف الإسكان إعطاء القروض لأكبر عدد ممكن من الأفراد. فاليوم الأولوية للهم والواقع الإجتماعي ، إذ أنّ الجميع بحاجة إلى بصيص أمل”.

ولفت إلى أنّ “طلبات القروض المقدمة تشمل الكثير من طلبات الإسكان التي تخضع لشرطين أساسيين: أن لا يكون المقترض قد حصل على قرض مدعوم سابقاً وأن لا يكون يملك منزلاً على الأراضي اللبنانية وأن يكون دخله الشهري بالحد الأدنى 6 ملايين ليرة والحد الأقصى 20 مليون ليرة”.

وفي ردٍ على سؤال حول قيمة القرض ومدى ملاءمته لأسعار الشقق حالياً، أكد حبيب أن “مصرف الإسكان يتوجّه فقط لمحدودي الدخل أي لمن يريدون شراء المنازل في القرى والريف وليس في مراكز المحافظات. علماً أن مساحة الشقة أو المنزل يجب أن تكون أدنى من 150 متر مربع، ما يؤكد أنّ قروض المصرف ليست للميسورين”.