الانعكاس السلبي لوضع إشارة “منع تصرّف” على أصول المصارف؟

اشار مرجع قانوني ومصرفي الى ان خطوة النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم بوضع إشارة “منع تصرّف” على أصول المصارف لا يؤثر على التحويلات من اجل تأمين المواد الاولية من طحين ودواء ومحروقات وكل ما يندرج في خانة الحاجة الوطنية. لكن تبقى الخشية من ردّة فعل سلبية تقوم بها هذه المصارف في تعاطيها مع مصرف لبنان الامر الذي قد يحول دون تمكّنه من تأمين الـ bank note للقطاع الخاص من اجل الاستمرار في استيراد هذه السلع الاستهلاكية اليومية… وعندها بالتالي قد نكون امام خطر جديد.
وسأل المرجع: لماذا سمحت لجنة التحقيق الخاصة لاصحاب المصارف من تحويل الاموال الى الخارج؟ لماذا ايضا لم يتحرّك مدعي عام التمييز حينها…. مع العلم ان الجميع كان يدرك حقيقة الوضع المالي والنقدي للبنان الحرج، منذ نحو عام!