خاص- لماذا تمنع المصارف ايداع الشيكات وفتح الحسابات؟

مع إستفحال الأزمة النقدية والمالية في لبنان، ترتفع وتيرة القيود المصرفية التي أصبحت تمنع فتح حسابات جديدة وإيداع الشيكات وغيرها من الخدمات التي كانت متاحة لزبائنها.

وعزا القيادي الإقتصادي الدكتور باسم البواب في حديث الى موقعنا Leb Economy “القيود المصرفية المتزايدة على الشيكات وفتح الحسابات إلى أن المصارف لا تريد زبائن جدد، لا بل حتى تريد التخلص من زبائنها القدامى وأصبحت تعتمد هذه الإستراتيجية للتخفيف من الحسابات والخدمات والفروع وغيرها”، مشيراً إلى أن “الإتجاه هو الى تقليص القطاع المصرفي لدرجة كبيرة حيث لن يتبقى الا عدد محدود من المصارف تقريباً بحدود 14 مصرف”.

واذ اعتبر البواب أن “القيود المصرفية لن تؤثر كثيراً على الدورة الاقتصادية بشكل عام لأن عمليات التجار والصناعيين  تتم بالدولار الفريش وليس عبر إستخدام الحسابات في المصارف”، اشار إلى أنها “تؤثر بشكل سلبي في موضوع البطاقات المصرفية بالعملة اللبنانية، كما تؤثر على القدرة الشرائية و السيولة في البلد”.

ولفت البواب ايضاً إلى أن “هذه القيود تؤدي إلى تخفيض الحركة التجارية بحدود 15 بالمئة فقط نتيجة تأثير الانكماش الذي يسببه هذا الاجراء من المصارف في موضوع السيولة، إن كان في الشيكات بالدولار أو بالليرة اللبنانية أو في البطاقات المصرفية”، مشيراً إلى أن “هناك فارق في قيمة الشيك بالعملة اللبنانية بين 15و 20 بالمئة لأن المصارف لا تسمح بالسحوبات”، مؤكداً أن “هذا الأمر غير صحي وغير مفيد ويلحق ضرراً بالقطاع المصرفي”، مستغرباً “أن تتخذ المصارف مثل هذه الإجراءات بدلاً من أن تعمل على استرجاع الثقة”.