أخبار لبنانابرز الاخبارسياسة

خلط أوراق سياسيّة وتركيز على الإستحقاق الرئاسي في موعده (الديار 20 آب)

من الثابت لدى كل القوى والمرجعيات السياسية كما الحزبية، أن الظروف الداخلية بكل تعقيداتها وأزماتها المتعددة والمتنوعة، باتت تفترض حصول انعطافة سياسية تنطلق من الإستحقاق الدستوري الأقرب والداهم، وهو انتخابات رئاسة الجمهورية والتي تُجمع غالبية الكتل النيابية الممثلة للأحزاب والتيارات الأساسية، على وجوب إجرائها في موعدها وذلك بمعزل عن كلّ السيناريوهات المتداولة والتي تتّسم كلها بالسلبية المطلقة، وخصوصاً تلك التي تتحدث عن تعطيلٍ لهذه الإنتخابات وفوضى مجتمعية وانهيار إجتماعي، حيث يؤكد وزير داخلية سابق، على أن هذه السيناريوهات تحمل جانباً من المبالغة وإن كانت تتردد في أكثر من مجال وأوساط سياسية وحزبية وحتى مالية. ويكشف الوزير السابق، عن أن هذا الإستحقاق، ووفق كلّ المؤشرات المحلية كما الخارجية، سيتمّ في موعده الدستوري، ولكن الوصول إلى هذا الهدف، يستدعي الإتفاق السياسي بين المكونات كافةً على مواصفات رئيس الجمهورية المقبل وعلى الأجندة التي سيحملها هذا الرئيس، على أن يكون بالطبع الحلّ الإنقاذي من الأزمات هو العنوان الرئيسي، لدى كل الكتل النيابية التي بدأت تتشاور في ما بينها حول الإستحقاق الذي يتقدم على ما غيره من ملفات واستحقاقات رغم أهميتها، كترسيم الحدود أو الموازنة العامة أو الدولار الجمركي أو عودة النازحين السوريين، وغيرها من العناوين التي تُشعل الشارع والتي لن تسلك أي سبيل إلى التسوية إلاّ في سياق الإستحقاقات الدستورية كافةً وفي الوقت الحالي، الإستحقاق المتمثّل بانتخابات رئاسة الجمهورية.

من هذه المقاربة التي ينقلها الوزير السابق المذكور عن أكثر من مرجعية سياسية، فإن أي سيناريو «تعطيلي» للإستحقاق الرئاسي، لن يلقى أية أصداء إيجابية، على الصعيدين الداخلي كما الخارجي، خصوصاً وأن تعطيل النصاب في المجلس النيابي، قد يكون سلاحاً ذو حدّين بالنسبة لأي فريق سياسي داخلي قد يسعى إلى استخدامه، في الجلسة التي سيدعو إليها رئيس مجلس النواب نبيه بري، مع بداية المهلة الدستورية لانتخاب رئيس الجمهورية العتيد.

ومن هنا، فإن الإنقسام المتوقّع داخل المجلس النيابي، سوف يؤدي إلى تأجيل الجلسة المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية الجديد، ولكنه في الوقت نفسه، سينعكس المزيد من التوتر والإحتقان والأزمات على الساحة السياسية الداخلية كما في الشارع، الذي بات اليوم أمام تحدي مواجهة التحليق المستمر في سعر صرف الدولار في السوق السوداء والذي يُترجم المزيد من ارتفاع أسعار السلع الأساسية كالمحروقات والأدوية وغيرها.

وبالتالي، فإن الوزير السابق نفسه، يرى أن عملية خلط أوراق واسعة النطاق تجري حالياً وسوف تُرخي بتداعياتها على اللوحة الداخلية وبالطبع ستنعكس على حركة المشاورات السياسية والحزبية التي انطلقت في الأسابيع الماضية، وجعلت من هذا الملف على قائمة الأولويات لدى المرجعيات السياسية والروحية، لأن العبور إلى ما يسعى إليه الجميع محلياً وخارجياً، وهو التوافق من أجل مواجهة التحديات التي تنتظر الساحة المحلية ولن توفر أي فريق داخلي لجهة ارتداداتها الإجتماعية والمالية والإقتصادية وليس فقط السياسية.

بواسطة
هيام عيد
المصدر
الديار

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى