رؤية لمستقبل القطاع المصرفي اللبناني…وقف تبادل كرة النار والإنطلاق في ورشة إصلاح القطاع
كتب خالد أبو شقرا في “نداء الوطن “:
“تحريك مياه القطاع المصرفي الراكدة وخلق ديناميكية فعالة تتيح إعادة بناء البنوك على أسس سليمة، يتطلبان إصلاحات مقترنة بالدخول في برنامج مع صندوق النقد الدولي. حيث يلعب هذا الأخير الدور المحوري في سد إحتياجات النقد الأجنبي للبلد والاقتصاد، وللمصارف بطبيعة الحال. عندها يتشجع المستثمرون المحليون أو الجدد على الدخول في عمليات تمويل وضخ استثمارات كبيرة في القطاع المصرفي”، هذا هو العنوان العريض الذي ينطلق منه المدير التنفيذي السابق في مصارف وصناديق مالية عالمية صائب الزين في رؤيته لمستقبل القطاع المصرفي اللبناني.
تراجع الميزانيات
ولغاية بلورة مثل هذا الحل الإنقاذي، فان الشيء الايجابي الوحيد الذي يحصل على صعيد القطاع من وجهة نظر الزين “يتمثل في التراجع الواضح في ميزانيات المصارف. وهو ما يتوافق مع حجم القطاع المصرفي في مختلف الأسواق الناشئة الذي يتراوح بين 70 و100 في المئة من الناتج المحلي للدول. فاذا انطلقنا من ناتج محلي على الصعيد الوطني من المتوقع الا يتجاوز 20 مليار دولار بأحسن التقديرات للعام 2021، فان حجم القطاع المصرفي اللبناني يجب ان يكون بحدود 20 مليار دولار فقط، أو ما يعني 100 في المئة من حجم الناتج، وذلك بعدما كان يفوقه “دفترياً” في السنوات الماضية بأربعة أضعاف أو حتى أكثر. وحتى لو سلمنا جدلاً بأن يبقى حجم القطاع في السنوات القليلة المقبلة يشكل 200 في المئة من حجم الناتج، بسبب وجود ديون على القطاع الخاص تتجاوز 40 مليار دولار، فان الرساميل المطلوبة لمعالجة الخلل الحاصل تتراوح بين 5 و10 مليارات دولار، وهو رقم ليس تعجيزياً، ومن الممكن تأمينه بسهولة في حال بدء الاصلاحات ووجود خطة واضحة المعالم ذات أبعاد ثلاثة تعالج مالية الدولة وخسارات مصرف لبنان والمصارف، ويكون قد تمّ التوافق عليها من قبل جميع الأطراف المعنية بالتنسيق والاتفاق مع صندوق النقد الدولي”.
إنعكاسات زيادة الرساميل واعادة تقييم الأصول والدخول في عمليات محدودة من دمج واستحواذ ستبقى محدودة جداً في الأمد القريب، وتأثيرها على إعادة الهيكلة الشاملة لن يكون كبيراً بسبب غياب الخطة والرؤية الواضحة. فإعادة الرسملة المطلوبة بنسبة 20 في المئة وتكوين احتياطيات بالعملات الأجنبية في المصارف المراسلة بنسبة 3 في المئة، كما تنص تعاميم مصرف لبنان، “من الممكن تأمينها من قبل بعض المصارف”، بحسب الزّين. “خصوصاً أن هناك بنوكاً تعمد إلى بيع فروعها في الخارج. الأمر الذي من المنتظر ان يرفع سيولتها بالعملة الأجنبية. إلا ان محدودية هذه العمليات وحجمها الضئيل سيبقيانها قاصرة عن لعب دور فعال في تغطية الفجوات الكبيرة في القطاع، وسينحصر دورها في تلبية بعض احتياجات التجارة الخارجية. أما إعادة تخمين الأصول ونفخها فستكون دفترية، في حين ان المطلوب ضخ رساميل حقيقية في القطاع. وفي ما خص تأثير الدمج والاستحواذ المتوقع حصوله بسبب عجز بعض المصارف عن تأمين السيولة المطلوبة وبالتالي تأمين استمراريتها، فان تأثيرها، بحسب الزين، “سيبقى محدوداً، وهي ستخفض الخسارات من جهة القيم التشغيلية. ولكن اهمية مثل هذه العمليات الفعلية لن تحدث إلا بوجود خطة من أعلى إلى أسفل وليس تصاعدية مثلما يحدث اليوم”.
تغيير مجالس الإدارة
إذاً، المعالجة يجب ان تكون من خلال إعادة الهيكلة الشاملة والتركيز على حماية صغار المودعين وحفظ حقوق كبار المودعين. وبحسب الزين فان “هذه العملية يجب ان تحصل من ضمن خطة قادرة على جذب الاستثمارات وتحديد الخسارات وتقاسمها بطريقة عادلة بين الدولة ومصرف لبنان وأصحاب المصارف، وفي الأخير المودعين. وما اقترحه الوزير عادل أفيوني بتشكيل البنك الجيد والبنوك الرديئة قد يكون مقدمة لحل الازمة. وهو ما حصل سابقاً في تجارب الكثير من الدول. حيث يحتفظ بالقروض المضمونة في البنك الجيد في مقابل نقل الديون السيئة والودائع غير المضمونة إلى البنك السيئ بطريقة عادلة”. ومن المفترض، بحسب الزين، “إنشاء الصندوق السيادي الذي يمكّن المودعين من امتلاك أسهم بشكل مباشر في هذا الصندوق مقابل ودائعهم وبالتالي تتحول علاقتهم مع الدولة”. أما الاصول التي توضع في هذا الصندوق وكيفية التعويض عن المساهمين “يبقى بحثاً آخر للأيام المقبلة”، ولو كان رأي الزين مخالفاً لوضع أصول الدولة في هذا الصندوق. ومن المهم جداً، بحسب رأيه، “حصول تغييرات جذرية في إدارة المصارف. فعلى الرغم من الحجم الهائل للأزمة، لم نر أي استقالة من الإدارة العليا في الكثير من المصارف أو أي تغيير جدي في مجالس إدارة المصارف. حيث من المفروض ان تتمتع هذه المجالس برئيس إدارة مستقل من غير المساهمين، وكذلك الامر بالنسبة إلى أكثرية الاعضاء الذين يجب ان يكونوا ذوي خبرة في مجال العمل المصرفي ويتمتعون بسيرة مهنية قوية. لأن مثل هذا الأمر يؤثر بشكل أساسي على القرارات المستقبلية ويغير الواقع”.
المعالجة من جهة تحويل القطاع المصرفي كاملاً إلى بنوك جيدة وبنوك رديئة قد يكون الحل المطلوب في ظل استمرار شراء المصارف للوقت، وتحوّلها إلى ما يشبه شركات تحويل الاموال مع عدم تقديمها أي قيمة مضافة في العمل المصرفي، الذي يعتبر محورياً في النهوض الاقتصادي. في العام 2021 لم يعد من المسموح الاستمرار في نهج kick the can أو ما يعني تقاذف كرة النار الملتهبة، فيما البلد يحترق.



