خاص – بالتفاصيل .. مرتبة لبنان عربياً وعالمياً في مؤشّر حكم القانون
كشف التقرير الاقتصادي الأسبوعي لمجموعة بنك بيبلوس Lebanon This Week، حصل موقعنا Leb Economy على نسخة منه، عن نتائج مؤشر حكم القانون.
ووفقاً للتقرير “صنّف “مشروع العدالة الدولية” (World Justice Project) لبنان في المرتبة 107 بين 142 دولة عالميًّا، وفي المرتبة السابعة بين 10 دول عربية على مؤشّر حكم القانون Rule of Law Index للعام 2023. بالمقارنة، احتل لبنان المركز 106 بين 140 دولة عالميًّا والمركز السادس بين تسع دول عربية في مسح العام 2022، في حين جاء في المرتبة 57 بين 97 دولة عالميًّا وفي المرتبة الرابعة بيت ستّ دول عربية في مؤشر العام 2012-2013. وعند احتساب نفس عدد البلدان في العام 2022 والعام 2023، تقدّمت مرتبة لبنان العالمية بمركز واحد من مسح العام 2022، في حين لم تتغير مرتبته عربيًّا”.
ويقيس هذا المؤشر مدى تطبيق حكم القانون عبر جمع 44 مؤشرات ثانوية وتقسيمها إلى 8 مؤشرات عامة وهي: وجود سلطة حكومية تتقيّد بالقوانين، وشفافية الحكومة، وغياب الفساد، وتطبيق القانون، والأمن والنظام، والحقوق الأساسية، والعدالة المدنية والعدالة الجنائية. وقد استندت نتائج وتصنيفات كل مؤشر على معلومات أُخذت من استطلاع للرأي العام واستطلاعات آراء شملت الأشخاص المؤهلين لذلك في كل دولة. وتتراوح نتيجة كل دولة من صفر إلى 1، بحيث يعكس الـ 1 التزام أقوى بتطبيق حكم القانون. قد شمل استطلاع الرأي العام ثلاثة مدن رئيسية فقط في كل دولة. وشمل المسح 1.000 شخص في بيروت، وطرابلس، وصيدا.
وذكر التقرير انه “عالميًا، تقدم لبنان على السلفادور، والنيجر، وغواتيمالا، وتأخّر عن روسيا البيضاء، وزامبيا، وساحل العاج بين الدول ذات الناتج المحلي الإجمالي البالغ 10 مليار دولار أميركي أو أكثر. كما تقدّم لبنان على السودان، وموريتانيا، ومصر فقط في الدول العربية، في حين تأخر عن الإمارات العربية المتحدة، والكويت، والأردن، وتونس، والجزائر، والمغرب. وحصل لبنان على نتيجة 0.447 نقطة في مسح عام 2023، تقريبًا دون تغيير عن 0.446 نقطة في مسح العام 2022، ومقارنة ﺒ.51 نقطة في مسح العام 2012-2013. وكانت نتيجة لبنان أقل من المعدل العالمي الذي بلغ 0.55 نقطة ومن معدّل الدول العربية البالغ 0.48 نقطة”.
بالإضافة إلى ذلك، صنف المسح 142 دولة إلى أربعة أرباع بناءً على درجة الدولة في كل مؤشر. تتراوح الدرجات في الربع الأول من صفر إلى 0.25 نقطة وتغطي البلدان ذات التقيد الأضعف بالمؤشرات، يليها الربع الثاني مع درجات تتراوح بين 0.25 و0.50 نقطة، والربع الثالث مع درجات في نطاق 0.50 إلى 0.75 نقطة، والربع الرابع مع درجات تتراوح بين 0.75 إلى نقطة واحدة، مع إظهار البلدان في الربع الأخير أقوى التزام بالمؤشرات. وجاء لبنان في الربع الثالث على مؤشر الأمن والنظام بين 71 بلد، في حين قد جاء لبنان في الربع الثاني على كل من مؤشر وجود سلطة حكومية تتقيّد بالقوانين بين 58 بلد، وفي غياب الفساد (78 بلد)، وشفافية الحكومة (69 بلد)، والحقوق الأساسية (53 بلد)، وتطبيق القانون (75 بلد)، والعدالة المدنية (62 بلد)، والعدالة الجنائية (81 بلد).
واعلن التقرير ان ” لبنان احتلّ المركز اﻠ107 عالمياً والـسابعة بين الدول العربية، في فئة “تطبيق القانون”. وتقيس هذه الفئة مدى تنفيذ اللوائح القانونية والإدارية بشكل عادل وفعال وتطبيقها داخل الحكومة وخارجها. عالمياً، تقدّم لبنان على أكرانيا، وأنغولا، وجمهورية الكونغو، فيما تأخّر عن فيتنام، وروسيا البيضاء، وإيران عن هذه الفئة. كذلك، تقدّم لبنان على مصر، والسودان، وموريتانيا، في حين تأخّر عن الإمارات العربية المتحدة، والكويت، والأردن، والمغرب، وتونس، والجزائر بين الدول العربية”.
إضافةً إلى ذلك، احتل لبنان المركز اﻟ124 عالمياً والـسابعة بين الدول العربية في فئة ” العدالة المدنية “. وتقيس هذه الفئة إلى أي حدّ الناس العاديون المدنيون على حل مظلامهم بشكل سلمي وفعال من خلال نظام العدالة المدنية. يقيس ما إذا كانت أنظمة العدالة المدنية يمكن الوصول إليها وبأسعار معقولة وخالية من التمييز والفساد والتأثير غير المناسب من قبل المسؤولين الحكوميين. عالمياً، تقدّم لبنان على موريتانيا، والغابون، وغينيا، فيما تأخّر عن بيرو، والكاميرون، وهندوراس. كذلك، تقدّم لبنان على موريتانيا، ومصر، والسودان، وتأخر عن كازاخستان والبانيا بين الدول ذات الدخل المتوسط إلى المرتفع، كما وتأخر عن الإمارات العربية المتحدة، والأردن، والكويت، والجزائر، والمغرب، وتونس، بين الدول العربية.
