تراجع بارز في قطاع العقارات

تراجعت حركة القطاع العقاري بشكلٍ بارز في الشهر الرابع من العام 2022 حيث إنخفض عدد معاملات المبيع العقاريّة بنسبة 53.34% على أساسٍ شهري إلى 4،547 معاملة رافقه إنكماش في قيمة المعاملات العقاريّة بنسبة 46.85% إلى 0.62 مليار د.أ. نتيجةً لذلك، إرتفع متوسِّط قيمة المعاملة العقاريّة الواحدة بنسبة 13.89% إلى 135،859 د.أ. من 119،288 د.أ. في الشهر الذي سبقه. أمّا على صعيدٍ تراكميٍّ، فقد إرتفع عدد المعاملات العقاريّة بنسبة 42.99% سنويّاً إلى 32،288 معاملة خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام 2022، كما وتحسّنت قيمة معاملات المبيع العقاريّة بنسبة 26.23% إلى 4.48 مليار د.أ. يمكن تفسير هذا الإرتفاع السنويّ بتهافت عدد كبير من المستثمرين العقاريّين إلى تسجيل عقاراتهم قبل إقرار موازنة العام 2022 تخوّفاً من أيّ زيادة رسميّة في سعر الصرف المعتمد على بعض المعاملات وتداعياتها على رسوم التسجيل. وقد تراجعت حصّة الأجانب من عمليّات المبيع العقاريّة إلى 0.96% حتّى شهر نيسان من العام 2022، من 1.33% في نهاية العام 2021.

جغرافيّاً، إنخفض متوسّط قيمة المعاملة العقاريّة الواحدة في مدينة بيروت بنسبة 10.65% إلى 437،879 د.أ. مع نهاية شهر نيسان 2022، من 490،097 د.أ. في نهاية العام 2021، كما وتراجع متوسّط قيمة المعاملة العقاريّة الواحدة في منطقة كسروان بنسبة 2.83% إلى 153،026 د.أ. وتدنّى متوسّط قيمة المعاملة العقاريّة الواحدة في منطقة بعبدا بنسبة 40.31% إلى 69،904 د.أ. في المقابل، فقد زاد متوسّط قيمة المعاملة العقاريّة الواحدة في منطقة المتن بنسبة 3.57% إلى 205،668 د.أ.